لشراء السلع الأساسية.. مصر توقع اتفاقًا تمويليًا بـ1.5 مليار دولار
وقعت مصر اتفاقًا تمويليًا بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ يتضمن تمويل شراء سلع أساسية ومنتجات طاقة.
وقد شهدت اليوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني الجاري الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية لبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع جمهورية مصر العربية لعام 2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن توقيع الاتفاق التمويلي جاء بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية، وذلك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال زيارة هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) للقاهرة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، وهما المؤسستان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB).
وتم التباحث حول تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص المصريين خلال عام 2023 لدعم وتمويل الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب، والمرأة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سنبل إلى أنه بالنسبة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فمنذ التأسيس بلغت محفظة استثمار المؤسسة في جمهورية مصر العربية حوالي 275 مليون دولار، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تمويل شركة سكاتيك للطاقة الشمسية والذي تضمن تمويل 6 مشروعات فرعية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وهي المشروعات التي يتم تمويلها بشكل مشترك من قِبَل المؤسسة، والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية الألماني، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 25 مليون دولار أمريكي، كتمويل رئيسي للمشروعات الست، إلى جانب مساهمة المؤسسة في تمويل شركة ألفا للطاقة الشمسية، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 28,5 مليون دولار.
فيما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاتفاقية الإطارية التي وقت منذ عام 2018 بقيمة إجمالية 9.2 مليار دولار تم تجديدها لمدة 5 سنوات إضافية مع زيادة الحد الائتماني ليصبح 6 مليار دولار وذلك في يونيو/حزيران الماضي، بتمويل آت بقيمة 800 مليون دولار للهيئة العامة البترول و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة، موضحة أن تجديد الاتفاقية تمثل امتداد للنجاح المحقق بين مصر وشركاء التجارة.
وأضافت الوزيرة أن الاتفاقية تأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لدعم الشركاء لتمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، وتعزيز قدرة الدولة المصرية في مواجهة التحديات وهو ما يعد امتداد لخطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وتهدف للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة القدرة التصديرية.
وتابعت هناك برنامج للتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وهو ما يتسق مع برنامج الحكومة الذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة وتعزيز قدراتها في مجال ريادة الأعمال، وسوف يتم عقد مسابقة لاختيار أكثر 50 مشروع للسيدات، يتم تقديم الدعم تلك المشاريع لتكون أكثر تنافسية.
واعتمد البنك الإسلامي للتنمية 1.675 مليار دولار، لتمويل التجارة لصالح مصر في الفترة من عام 1985 إلى عام 2007، وذلك لأغراض تمويل استيراد المنتجات البترولية والقمح بشكل أساسي، واعتمدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمويلات بلغت 14.250 مليار دولار منذ إنشائها في عام 2008، وذلك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية مثل المنتجات البترولية والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات.
كما انضمت مصر إلى العديد من المبادرات التي طورتها وقيادتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية، وتمكين سيدات الأعمال ودعم القطاعات الرئيسية مثل الحرف اليدوية والفطنة والتجارة الرقمية.
