بنك مصري يخفض أسعار الفائدة بشكل حاد.. هل اتخذ "المركزي" قراره؟
خفض بنك حكومي مصري أسعار الفائدة بشكل حاد ومفاجئ، اليوم الأحد، في خطوة توقع البعض أن تكون دليلا على قرار البنك المركزي القادم.
ووفق رويترز، قال مصرفيون إن بنك الاستثمار القومي المصري خفض العائدات على شهادات الاستثمار لديه بما يصل إلى3.75 في مطلع الأسبوع.
وقال محللان لرويترز إن الخفض المفاجئ للعائد قد يشير إلى أن البنك المركزي يستعد لخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.
وبنك الاستثمار القومي هو بنك مملوك للدولة، وقد تأسس عام 1980 بغرض تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويساهم البنك في تلك المشروعات عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
ويفيد الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري المملوك للدولة، والذي يسوق الأدوات من أجل بنك الاستثمار القومي، أن نسبة العائد أصبحت الآن 6% على الشهادات لأجل عام واحد، و6.5% لأجل عامين و9% لأجل 3 أعوام و9.5% لأجل 10 أعوام.
اقرأ المزيد.. تحويلات المغتربين تنعش الجنيه المصري مقابل الدولار
وقال مسؤول في البنك الأهلي المصري لرويترز إن الشهادات كانت تدر في السابق عائدا يبلغ 9.75% لأجل عام و9.5% لأجل عامين و9.25% لأجل 3 أعوام و9.75% لأجل 10 أعوام.
سيناريوهات لجنة السياسات
ورغم الدلائل على خفض مقبل للفائدة، إلا أن 11 من بين 12 محللا وخبيرا، توقعوا في استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز أن يتجه البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
- اقرأ المزيد.. بعد 33 عاما.. مصر تعيد "عملة الشرطة" للواجهة من جديد
ويرجح العديد منهم أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي في الشهور المقبلة بخفض ضئيل محتمل.
ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الذي شهد خفضا مفاجئا بواقع 50 نقطة أساس، بعد خفض بنفس القيمة في سبتمبر/ أيلول.
وبإضافة الخفض التاريخي في مارس/ آذار الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19"، يكون المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020.
الرأي الوحيد المخالف كان لرئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، والتي ترجح خفضا بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
وقالت السويفي والتي كانت واحدة من بين صوتين فقط توقعا خفض الفائدة في نوفمبر/ تشرين الثاني بواقع 50 نقطة أساس في الاستطلاع الذي أجرته إنتربرايز العام الماضي، إن "فبراير/ شباط هو الوقت المناسب كي يسبق البنك المركزي موجة التضخم القادمة"، إذ تتوقع أن يسجل التضخم السنوي في الحضر 5.5% في يناير/ كانون الثاني، ثم يواصل الصعود ليسجل 6.9% في فبراير/ شباط.
وأضافت أن هذا الخفض المحتمل "سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي في بداية العام".
ومن المتوقع أن يصل التضخم بعد ذلك إلى 7.5% في الربع الثالث من العام الجاري قبل أن ينخفض بدرجة طفيفة إلى 7% بنهاية العام.
aXA6IDMuMTQ1LjU3LjQxIA==
جزيرة ام اند امز
