المركزي المصري.. الإمارات والسعودية تؤجلان تحصيل ودائعهما

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يعلن موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل تحصيل ودائعهما

أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل تحصيل ودائعهما المقرر لها العام المقبل من البنك المركزي. 

• إنفوجراف.. الإمارات الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر
  

وقفز احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 36.535 مليار دولار في نهاية سبتمبر، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

كانت بيانات حكومية قد نشرت في مارس الماضي أظهرت أن مصر تستعد لسداد ديون خارجية وفوائدها خلال عام 2018، وتتضمن وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2013، و2.6 مليار دولار وديعة من الإمارات، بجانب وديعة من الكويت بملياري دولار آخرين، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.

• 52 مليار دولار حصيلة مصر من النقد الأجنبي منذ التعويم
  

وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وديعة الإمارات كانت قد منحت لمصر في عام 2013، وسيحل موعد استحقاقها العام القادم، وسيتم تجديدها لمدة 5 سنوات قادمة.

وقال طارق عامر إن بلاده سوف تسدد نحو 13 مليار دولار التزامات خارجية خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام القادم 2018، أي نحو 15 شهرا، مؤكدا أن بعض الالتزامات الخارجية سوف يتم تجديدها وضمان تدفقات نقدية خلال الفترة القادمة تعزز أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، مؤكدا أن البنك المركزي المصري ملتزم بالحفاظ أرصدة الاحتياطي الأجنبي عند مستوى 36 مليار دولار رغم سداد الالتزامات الخارجية خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر قال عامر، في تصريحات من واشنطن إن مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي ستكون في أمان في ظل إقبال المستثمرين الأجانب على أداوت الدين المصرية مرتفعة العائد.

وقال محافظ المركزي المصري، إنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر في العام المالي القادم.

• 16.3 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج منذ التعويم
  

وقفزت حصيلة الجهاز المصرفي المصري من النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016 وحتى الآن إلى 52 مليار دولار.

وأكد محافظ المركزي التزامه بالحفاظ على ما تحقق من نجاح في ملف الاحتياطي الأجنبي رغم ضغوط سداد الديون الخارجية "استنادا إلى أن السوق المصرية أصبحت مطلوبة من المستثمرين الأجانب وبيوت الاستثمار الكبرى".

ويتوقع مصرفيون تراجعا تدريجيا لسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المصري لتزايد المعروض منه بعد زيادة التدفقات النقدية والتقارير الإيجابية للاقتصاد من مؤسسات مالية دولية.