52 مليار دولار حصيلة مصر من النقد الأجنبي منذ التعويم
حصيلة الجهاز المصرفي من النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016 وحتى الآن تقفز إلى 52 مليار دولار
قفزت حصيلة الجهاز المصرفي المصري من النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016 وحتى الآن إلى 52 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي المصري.
وقال رامي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي وأسواق النقد، السبت، "هذه الحصيلة جاءت من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات وعائدات التصدير".
وقفز احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 36.535 مليار دولار في نهاية سبتمبر، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد أعلن أن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادا التي تنفذها مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي جاءت قوية وفاقت كل التوقعات.
وأشار عامر إلى أن ما تحقق من نتائج حتى الآن حسب وصف مدراء الاستثمار العالميين يعد إعجازا، حيث تدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية في الأوراق المالية المصرية.
وجذبت مصر طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية التي تصدرها مصر، فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، وبلغت التدفقات داخل مصر نحو 35 مليار دولار، وهو أمر لم يكن موجودا من قبل.
وكان جيم كيم رئيس مجموعة البنك، قد أشاد، الجمعة، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، موضحاً أنه عندما قامت مصر بإصلاحات في قطاع الطاقة أسهم البنك الدولي بمساعدة فنية وتمويل بنحو 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، منهم الشريحة الثالثة التي ستوقعها مع مصر قبل نهاية العام.
واستقر سوق النقد المصري بعد زيادة التدفقات الدولارية ما عزز من قيمة الجنيه المصري أمام العملة الخضراء، ويتراوح السعر حاليا ما بين 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، لكن لم يسهم ذلك في استقرار أسعار السلع، ما دفع الحكومة المصرية إلى إلزام منتجي الأغذية إلى تدوين أسعار السلع على المنتجات، لتفاوت السعر بشكل لافت.
وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي القاهرة لمراجعة أداء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لصرف الشريحة الخاصة بالقرض وتبلغ ملياري دولار.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن المراجعة المقبلة من صندوق النقد الدولي ستكون في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ونتوقع الحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار.