لطرد "الإخوان" من الوظائف.. جلسة مرتقبة للبرلمان المصري
يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد يسمح بـ"تنقية" الجهاز الإداري للدولة المصرية من العناصر الإرهابية.
والجلسة المرتقبة للبرلمان المصري لاستئصال العناصر المتطرفة من الجهاز الحكومي تأتي بعد موافقة لجنة برلمانية بشكل نهائي على مشروع القانون.
وقال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس وافقت بشكل نهائي على مشروع بتعديل قانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المقدم من أكثر من 60 نائبا.
ونوه "بكري" إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري قامت بإعداد التقرير اللازم بشأن مشروع القانون، وإرساله لهيئة مكتب مجلس النواب، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة قريبا.
وشدد عضو اللجنة التشريعية على أن الاتجاه العام داخل البرلمان المصري هو الموافقة على مشروع القانون؛ لمنح السلطة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية بمصر الحيثيات اللازمة التي توجب فصل أو بقاء بعض المتهمين بدعم الإرهاب.
وأكد" بكري" أن "مشروع القانون سيمكن الجهات التنفيذية من تجفيف منابع الإرهاب، وإبعاد الموظفين المتورطين والداعمين والمحرضين على قضايا الإرهاب من الوظائف الحكومية، ومن ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة".
وقال إن مشروع القانون سيوفر كافة الضمانات القضائية المطلوبة لضمان العدالة في تنفيذ القانون "منعا لوقوع أي ظلم بحق أي شخص، ويكون من حق الموظف الطعن على الحكم، وكل هذه الأمور سينظمها القانون".
وكان النائب مصطفى بكري قد كشف في مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدت في أبريل/نيسان الماضي مضمون خطاب موجه من مجلس الوزراء المصري إلى وزير النقل الأسبق هشام عرفات في يوليو/تموز 2018، يتضمن وجود 162 إخوانيا متطرفا جميعهم في القطاع الفني بالسكك الحديدية، ولم يتم نقلهم من أماكنهم بل زاد العدد إلى 258 بناء على تحريات أمنية".
وقال إن "الإخوان تغلغلوا في العديد من قطاعات الدولة المصرية"، مشيرا إلى أنه "سلم الأمانة العامة لمجلس النواب أسماء منتمين للإخوان".
وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد، إنه يستهدف "إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريا للتنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة المصرية".
تفاصيل "مشروع القانون"
ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن مشروع القانون أوضح الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، حيث نصت المادة الثانية من القانون على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
ب- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
ج- إذا فقد الثقة والاعتبار.
د- إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ونص مشروع القانون على أنه يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر؛ تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
وجاء في المادة الثالثة من القانون أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله ، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
دعوات التطهير
وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات تطهير المؤسسات المصرية من عناصر الإخوان، بعد "تغلغلها ودورها التخريبي"، ولعل آخرها قطاع السكك الحديدية مع تكرار الحوادث التي شهدها هذا القطاع لاسيما في أبريل/نيسان الماضي.
وأقر وزير النقل المصري كامل الوزير، في كلمته بمجلس النواب المصري في أبريل/نيسان الماضي، بوجود عدد من العاملين ينتمون للتنظيم الإرهابي ويعملون على التخريب بشكل غير واضح، مطالبا مجلس النواب بإعداد تشريع حاسم لاستبعاد هؤلاء فورا.
واتهم الوزير، حينها، عناصر تنظيم الإخوان بالمسؤولية عن تردي قطاع السكك الحديدية ما تسبب في سلسلة حوادث.
وقال إن "وجود موظفين إخوان في الوزارة معلومة صحيحة، والوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية على انتماءاتهم للتنظيم الإرهابي".
وشهدت مصر، خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، عددا من حوادث قطارات الركاب أودت بحياة العشرات.
فأسفر "حادث طوخ" في أبريل عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، عندما انقلبت عربات قطار كان متجها من القاهرة إلى مدينة المنصورة، شمال القاهرة.
كما تسبب خروج قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة أيضا عن القضبان، في الشهر ذاته، في سقوط عدد من الإصابات دون وفيات.
أما في 26 مارس/آذار فشهدت مصر حادثا مأساويا، حيث اصطدم قطاران ببعضهما البعض في محافظة سوهاج بصعيد مصر ما أسفر عن مقتل 19 وإصابة قرابة مائتي راكب.
