حلم أطفال الشوارع يقترب.. البرلمان المصري يتبنى "التدريب المهني"
بات حلم آلاف من أطفال الشوارع في شتى ربوع مصر، على بعد خطوات من التحقق والتنفيذ وبارقة أمل جديدة تفتح آفاق لدمجهم في المجتمع من خلال إنشاء مراكز إيواء وتدريب مهني على أعلى مستوى تقني وفني بهدف إعادة دمجهم مع المجتمع بشكل إيجابي ومفيد.
وتشير إحصائيات رسمية في مصر إلى أن إجمالي عدد أطفال الشوارع المسجلين يصل إلى 16 ألفا في 10 محافظات، ولهذا فإن المبادرة التي تقدمت بها النائبة البرلمانية آيات الحداد تهدف إلى تركيز جهودها إلى وجود أماكن إيواء وتدريب مهني، بحيث تتحول طاقتهم إلى شعلة إنتاج إيجابي مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم.
"الحداد" شرحت في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن مقترحها يهدف إلى احتواء أطفال الشوارع وحمايتهم من جهة ويبعدهم عن أي مخاطر هم معرضون لها، ومن جهة أخرى يحافظ على استقرار المجتمع وتنميته بشكل مباشر.
وتسعى المبادرة إلى إجراء تحليلات DNA لأطفال الشوارع، مما قد يساعد أهاليهم فى التعرف عليهم، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على هؤلاء الأطفال، ويسهل مهمة الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي، ويعطي آمالاً لآلاف الأسر في التعرف على أطفالهم وإعادتهم إلى بيوتهم.
وحول التدابير المالية لتنفيذ مشروعها ترى "الحداد" أن هناك أكثر من منفذ أو جهة يمكنها تمويل هذا المشروع القومي، مثلا صندوق تحيا مصر، أو وزارة التضامن الاجتماعي أو صندوق الوقف الخيري الذي تقر أحد قوانينه تخصيص أماكن لأطفال الشوارع للإيواء.
وحول آلية تنفيذ إنشاء مراكز في كافة أنحاء الجمهورية قالت إنها ستقوم بعقد لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لبحث كيفية تطبيق فكرتها على أرض الواقع، ووضع آليات تنفيذه بعد أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات والوزرات المختصة، أو عقد برتوكل مع صندوق تحيا مصر للتمويل أو مع صندوق الوقف الخيري خاصة وأنه في شروطه تخصيص لأطفال الشوارع.
من جانبها قالت داليا صلاح، مديرة المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، في تصريحات خاصة "العين الإخبارية" أن تبني مجلس النواب وبموافقة الدولة مشروعاً كهذا يعد إنجازاً حقيقاً لا سيما وأن هناك بالفعل عدد من مراكز التأهيل موجودة بالفعل ولكن لا يتم استخدامها الاستخدام الأمثل، واتجاه إدارة مجلس النواب إليه سيؤدي مستقبلاً إلى نتائج اجتماعية رائعة.
وبينت أن قانون الطفل يخول للقضاة في المحاكم وضع الأطفال في بعض الجرائم في مراكز تأهيل مهني، وعدم توافر تلك المراكز بالشكل المطلوب كان حائلاً دون تنفيذ تلك العقوبة، وبالتالي في حالة رعاية الدولة للمراكز بدلا من احتجازهم، سيتم تنفيذ بعض أحكام الأحداث من خلال التدريب على مهنة معينة، وسيتم إعادة دمج الأطفال في المجتمع بشكل مفيد لهم ولأسرهم.
