"لا نتسول".. السودان يكشف عن مشروعات ضخمة أمام مؤتمر باريس

قال وزير الاستثمار السوداني، الهادي محمد إبراهيم، إن بلاده جهزت قائمة مشروعات حيوية لطرحها خلال مؤتمر باريس المخصص لدعم الخرطوم.

ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الدولي للمانحين في العاصمة باريس يوم 17 مايو/أيار الجاري، بهدف دعم حكومة الخرطوم الانتقالية وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور.

وقال وزير الاستثمار السوداني خلال مخاطبته حول ورشة عمل حول المؤتمر أقيمت بباريس الإثنين، إن حكومة بلاده أعدت قائمة بـ18 مشروعا بمجالات الطاقة والصناعة والزراعة والبنى التحتية والموانئ.

وأضاف "تم أيضا إعداد 26 موقعا للتعدين سيتم طرحها خلال المؤتمر". 

وأكد الوزير على أن السودان لا يريد أن يتسول في مؤتمر باريس، إنما لعرض فرص استثمار.

• لحل أزمة الكهرباء.. السودان يأمل دعم مصر وتمويلا بـ6 مليارات دولار
  
• انهيار الجنيه السوداني.. شبح السوق السوداء يطل من جديد
  

وتابع "المؤتمر يهدف إلى عرض وتقديم السودان الجديد أمام العالم ويحتوي على عدة برامج، من بينها اقتصادية وثقافية". 

وأشار وزير  الاستثمار إلى أن فرنسا تبنت المؤتمر وقدمت الدعوة للرئيس الأمريكي جو بايدن كما خاطبت الدول الدائنة للمشاركة في الفعاليات، وفق ما ذكر.

وقال "المؤتمر يؤكد على أن السودان قد تأهل تماما للاندماج مع العالم عبر إجراءات إصلاحية اقتصادية وسياسية".

وقال "نفذنا إصلاحات للاندماج مع العالم بالعديد من القوانين من بينها إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل". 

وأضاف أن "المؤتمر سيشهد عقد ملتقى لرجال الأعمال، كما سيتحدث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن الإصلاحات التي تمت في البلاد في كافة القطاعات".

ويعول السودان على مؤتمر باريس لجذب الاستثمارات الخارجية لإنعاش اقتصاده، بجانب إعفاء ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسي فرنسي إن بلاده مستعدة لتقديم قرض "تجسيري" يبلغ 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد. 

وتفيد بيانات صندوق النقد أن فرنسا هي ثاني أكبر دائن ثنائي للسودان بعد الكويت، ومن المقرر أن تستضيف مؤتمرا اقتصاديا بشأن السودان الشهر المقبل.

وقال السفير جان ميشيل دومون، المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وجنوب السودان، سيذلل ذلك عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من مبادرة لتخفيف أعباء الدين.

"القرض التجسيري"، قرض مؤقت يوفر تمويلاً مؤقتاً عندما يحتاج المقترض إلى زمن إضافي للحصول على التمويل الدائم، وتعمل هذه القروض على "تجسير الفجوة" الزمنية المقترنة بالحاجة إلى التمويل.

وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار، ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده.