النقد الدولي يبدأ المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المصري
بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ اجتماعاتها في القاهرة لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في القاهرة لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، الخميس، إن الاجتماعات واللقاءات بالمسؤولين المصريين ستستمر لمدة أسبوعين.
وقال صندوق النقد الشهر الماضي إنه من المنتظر أن تحصل مصر في نهاية هذا العام على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها نحو ملياري دولار بعد مراجعة ثانية للإصلاحات التي اتخذتها مصر.
وأضاف الجارحي "هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الإيجابية ومنها تحسن أداء النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وبدء الاتجاه النزولي لمعدلات البطالة".
وأوضح أنه سيتم تقديم شرح لبعثة الصندوق عن جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات، بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
من ناحيته، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الزيارة ستتضمن عقد لقاء افتتاحي يوم الأحد المقبل بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية مع بعثة الصندوق.
وأضاف أحمد كجوك أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية؛ لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد كجوك أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل، لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي المصري الوطني الشامل والمتفق عليه مع الصندوق، يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة نسبة معدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الاستثمار.
مدير صندوق النقد
واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر الماضي على برنامج القرض الذي مدته 3 سنوات وهو مرتبط بإصلاحات واسعة من بينها تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب.
وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص في العملة الأجنبية والاستثمارات بعد 2011.
aXA6IDE4LjExNi44Ni4xMzIg جزيرة ام اند امز
