الجنيه المصري أمام "اختبار حرب".. متى ينتهي التراجع أمام الدولار؟
تراجعت قيمة الجنيه المصري أمس الأربعاء بنحو 9 قروش مقابل الدولار الأمريكي، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.
وصعد سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى 19.0387 جنيه للشراء، و19.1484 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل قرار التعويم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 نحو 8.79 جنيه للدولار، ثم قفز سعر الدولار في اليوم التالي إلى 14.655 جنيه بعد إعلان قرار التعويم، وسجل قفزة كبيرة أخرى يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 ليصل إلى 19.5605 جنيه (الأعلى رسمًيا على الإطلاق).
اختبار حرب
وارتد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 20 مارس/آذار 2022 ليهبط إلى 15.7786 جنيه.
تحسن الجنيه التدريجي لم يلبث أن واجه اختبارا صعبا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل تداعيات صعبة مثل ارتفاع أسعار الوقود والغذاء المستوردين، وموجات رفع أسعار الفائدة الأمريكية التي ضغط على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.
وفي 21 مارس/آذار 2022 سجل سعر الدولار 18.2884 جنيه ثم جاءت الزيادة الأخيرة في 3 أغسطس/آب 2022 حين سجل سعر الدولار 19.1484 جنيه وهو أعلى سعر منذ 20 ديسمبر/كانون الأول 2016.
صندوق النقد يدعو مصر لمزيد من الإصلاحات
قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء 26 يوليو/تموز الماضي إن مصر بحاجة إلى تحقيق "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية، بينما تسعى القاهرة للحصول على دعم جديد من الصندوق.
وفي تقييم لبرنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع مصر في عام 2020، أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى "استمرار هشاشة وضع مصر جراء أعباء الدين العام المرتفعة ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة".
وقال المجلس في بيان "هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات".
وأضاف البيان أن الإصلاحات يجب أن تعزز أيضا تنمية القطاع الخاص وتقلص دور الدولة المصرية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إنه يواصل المناقشات مع مصر بهدف الاتفاق على تسهيل تمويل ممدد يدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية.
وأعلن الصندوق أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس/آذار، مع تعرض البلاد لضغوط مالية جديدة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
مصر تعلق على تقييم "النقد الدولي"
وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط، قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تعاون جديد، وتأمل الحكومة المصرية أن يتم الاتفاق على البرنامج قبل ديسمبر 2022.
وأكد الوزير، اليوم الأربعاء، أن قيمة التمويل التي يتضمنها البرنامج المرتقب الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق لم تتحدد بعد.
وتجري مصر مع صندوق النقد الدولي مفاوضات بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يسعى الطرفان إلى الاتفاق عليه من نوع تسهيلات الصندوق الممدد والذي تم تنفيذه من قبل خلال فترة الإصلاح الاقتصادي في الفترة من 2016 وحتى عام 2019.
متى ينتهي التراجع أمام الدولار؟
توقع بنك جولدمان ساكس أن تلجأ مصر لاقتراض 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي تقريره الشهري حول الاقتصاد المصري، قال البنك إن مصر تحتاج إلى تأمين هذا المبلغ لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتعتبر مصر واحدة من أكبر المقترضين من صندوق النقد خلال السنوات الأخيرة، حيث حصلت على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في 2016.
كما حصلت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار في 2020، بالإضافة إلى تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقد يسهم قرض الصندوق في وقف تراجع الجنيه المصري أمام الدولار.
aXA6IDMuMTQ1LjE2My4xMzgg جزيرة ام اند امز
