نمو "قوي" للاقتصاد المصري في 6 أشهر
تعزز الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل ارتفاع دخل السياحة وتحويلات قوية من المصريين العاملين في الخارج
قالت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.6% في 6 أشهر الأولى من العام المالي الجاري حتى ديسمبر/كانون الأول.
وكشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الأربعاء، في اجتماع لعرض أهم مؤشرات الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020، أن الارتفاع جاء مدفوعا بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.
وأشارت "السعيد" إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7%، يليه قطاع الصناعة (12.6%) وقطاع الزراعة والغابات والصيد (12.0%)، مضيفة أن الاستهلاك العائلي كان المحرك الرئيسي للنمو في السنوات السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت في الانخفاض منذ عام 2017/2018، وفي المقابل، احتل الاستثمار المركز الأول في مصادر النمو.
وأضافت الوزيرة أن الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020 وصلت إلى 217 مليار جنيه، بنسبة نمو 5٪، منها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية.
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية أن معدلات التضخم لا تزال في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% في يناير 2020 على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهري، مضيفة أنه في ظل الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، فقد واصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة التيسير النقدي.
كما أوضحت المؤشرات أن سعر الصرف كسر حاجز الـ 16 جنيهاً للدولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ليصل إلى 15.64 جنيه في الوقت الحالي، محققاً بذلك ارتفاعاً بنحو 10% في قيمته خلال عام 2019.
وأرجع التقرير مكاسب الجنيه المصري أمام الدولار إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـنحو 15.1 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، وكذا ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ونوهت الوزيرة بأن قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 بلغت نحو21.9 مليار دولار، حيث تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بنحو 32%، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 31%.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري، أوضحت المؤشرات تحسن أداء الميزان التجاري نسبياً، حيث انخفض العجز من 9.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي السابق إلى 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفاع حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، وانخفاض الواردات بنحو 700 مليون دولار.
ووفقا للمؤشرات، فقد ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول من 2018/2019، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، هذا إلى جانب ما سجلته تحويلات المصريين العاملين بالخارج من ارتفاع ملحوظ حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار (أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول من 2018/2019).
وفيما يتعلق بصافي الاحتياطيات الأجنبية، أشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013).
وقد ارتفع عدد شهور الواردات المصرية التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 8.2 شهر في ديسمبر/كانون الأول 2019 مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في مارس/آذار 2013 (أقل من الحد الأدنى 3 شهور الذي يوصي به صندوق النقد الدولي).
aXA6IDE4LjIyNC41Mi41NCA= جزيرة ام اند امز
