السيسي لوفد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية: السوق المصرية جاذبة
الرئيس المصري يلتقي وفدا من رؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية.
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتمتع حالياً بعوامل ومقومات استثمارية متنوعة تؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتمتع بالاستقرار الأمني والاقتصادي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة والسوق المصرية الواسعة، وكذا اتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي، اليوم الأربعاء، مع وفد من رؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية، بحضور محافظ البنك المركزي المصري ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية ورئيس البورصة المصرية.
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي استعرض خلال اللقاء التطورات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة، فضلاً عن جهود رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وتشجيع القطاع الخاص المحلي وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.
وأضاف متحدث الرئاسة المصرية أن محافظ البنك المركزي والوزراء الحاضرين أشاروا إلى الدور الإيجابي لصناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدين تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات من خلال تعزيز تعاونها مع هذه الصناديق، مع عرض الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة في مصر، من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة، وهو الأمر الذي أدى إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يقف حالياً على أرض صلبة.
وتابع راضي أن الرئيس المصري أكد في ختام اللقاء أهمية عدم فصل الواقع الاقتصادي المصري عن التطورات الجارية على الساحة الدولية، كما أشاد بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، مشيراً إلى أن المشروعات التنموية في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن الحكومة عازمة على المضي قدماً في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل والتحمل وبذل الجهد استمراراً لقوة الدفع في مسيرة التنمية في مصر.
