وزير المالية المصري: موازنة العام الجاري تعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي
معيط قال إن وزارته واصلت توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات والمرافق العامة والدعم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن موازنة البلاد للعام المالي الجاري 2020/2019، تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ وترسي دعائم الحماية الاجتماعية وتترجم ثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف معيط، في بيان الإثنين، إن وزارته واصلت توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد، وتحسين الخدمات والمرافق العامة كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- معيط بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر: مستمرون بالإصلاح الاقتصادي
- وزيرة الاستثمار المصرية لـ"العين الإخبارية": نستهدف نموا يتجاوز 6.7%
وتابع: "تمت زيادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة، بخلاف التمويل الذاتي لهذه الجهات إلى نحو ١٤٠ مليار جنيه بنسبة نمو سنوي ٤٠٪ وهي الأعلى خلال العشر سنوات الماضية".
وقال إن الحكومة تسعى إلى تعزيز برامج الدعم النقدي التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، وقد تم اعتماد ١٨,٥ مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي «تكافل وكرامة»، ومعاش الطفل بزيادة ٥,٧٪ عن العام الماضي.
وأضاف أن الدولة تتحمل الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقًا للتعريفة المقررة، وقد تم دعم شركات مياه الشرب بمليار جنيه، ودعم نقل الركاب واشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بـ٣,٤ مليار جنيه بزيادة ٧,٨٪ عن العام الماضي.
وأوضح أنه تم إدراج ٣,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي تُمَّثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل في هذا البرنامج الذي يستهدف ١٢٠ ألف وحدة سكنية.
وقال إنه دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي لمنازل ١,٣ مليون أسرة بـ٣,٥ مليار جنيه، ودعم السلع التموينية بـ٨٩ مليار جنيه، بزيادة ٣,٤٪ عن العام الماضي.
وأكد أنه تم تخصيص ١٠,٨ مليار جنيه لتطوير المناطق والأسواق العشوائية و١٤,٥ مليار جنيه، لإنشاء واستكمال وإحلال وتجديد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، و٧ مليارات جنيه لسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا.
