كيف صمد الاقتصاد المصري وسط الجائحة؟.. وزير المالية يجيب
تفوق أداء الاقتصاد المصري على التوقعات رغم أزمة كورونا بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، في تقرير "التحدي والإنجاز" الذي تم إطلاقه للعام الثاني على التوالي لتقييم الأداء الاقتصادي خلال 2020، بأن الإصلاحات الاقتصاددية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، أسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية.
إشادة صندوق النقد
أضاف وزير المالية في بيان صحفي أن الاقتصاد المحلي نال إشادة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، حيث أكدت أن مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وهذه الشهادة تبرهن على كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ ٢٪ من الناتج المحلي، والتي راعت الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وأهمية المشروعات التنموية في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمار، وفق معيط.
حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكد أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة كورونا، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، بحسب تصنيف وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج".
وسجلت مصر خلال العام المالي 2020/2021 ثاني أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولى، وشهد العام خفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٨٨٪ بنهاية يونيو/ حزيران ٢٠٢٠.
ويشير معيط إلى أن الموازنة حققت فائضًا أوليا ١,٨٪ فى العام المالى الماضى أي دون احتساب تكلفة خدمة الدين، وذلك في الوقت الذي تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
ثقة القطاع الخاص
وتطرق تقرير "التحدي والإنجاز" إلى أداء مؤشر مديري المشتريات الذي يعكس ثقة أكقر 400 شركة بالقطاع الخاص المصري، إذ سجل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعلى معدل منذ ٦ سنوات، بفضل تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم الجائحة العالمية.
واستشهد وزير المالية بتقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، لافتا إلى وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها ١١٪ خلال العام المالى الماضى، وتحسن ترتيب البلاد في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن هذه المؤسسة الدولية بنحو ١٤ مركزا خلال أخر عامين.
الدخول لمرحلة الجائحة بموقف قوي
وشدد معيط على أن مصر دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى، وحققت المستهدفات المالية والاقتصادية قبل الأزمة، لذا نجحت في أن تكون الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديا إيجابيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ويتوقع الصندوق التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٤,٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
هذا فضلا عن تحقيق فائضا أولًيا ٥,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥.
آفاقا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية
واعتبر وزير المالية أن الإشادات الدولية، تفتح آفاقا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك محافظ الأوراق المالية التي تُصنف فيها مصر كأكثر الأسواق الناشئة جاذبية خلال 2020.
وبحسب تقرير «دويتشه» فإن مصر احتلت خلال هذا العام خامس أكبر تمركز للأجانب، وشهدت ثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة.
تصنيف ائتماني مستقر
كما أكدت «جي. بي. مورجان» أن مصر تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى.
وتم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B»مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى، وذلك للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠.
