الغاز المصري يضيء لبنان.. الحياة تعود لـ"الخط العربي"
وقعت مصر وسوريا ولبنان اليوم الاتفاق النهائي لاستئناف تصدير الغاز المصري إلى بيروت عبر الأراضي السورية لنقل 650 مليون متر مكعب كل عام.
فيما ينتظر بدء التوريد الفعلي، تلبية شروط البنك الدولي وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على استثناء مصر من قانون العقوبات الأمريكية على سوريا.
وجاءت الاتفاقية بعد جهود دولية استمرت على مدى 6 أشهر ماضية، لمعالجة أزمة نقص الكهرباء في لبنان عن طريق استخدام الغاز المصري الذي يتم توريده من خلال الأردن وسوريا.
وتوقفت إمدادات الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان منذ 2011.
وتسعى مصر لتوريد 65 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز فور بدء الضخ، ما يوفر تغذية للبنان بالكهرباء تصل إلى 4 ساعات يوميا.
وبثت قناة الجديد اللبنانية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لتوقيع الاتفاقية، وقال مصدر بوزارة الطاقة اللبنانية إن التوقيع تم بين مصر ولبنان لتوريد الغاز، بجانب اتفاق يخص عمليات النقل عبر الأراضي السورية.
وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا في وقت سابق أن بلاده جاهزة لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان، لدعم الحكومة اللبنانية لتخطي الأزمة التى تواجهها، مؤكدا الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة ببدء توصيل الغاز.
وقال آموس هوكشاين مستشار الطاقة الأمريكي، إن الولايات المتحدة منحت الموافقة المسبقة على المشروع لحل أزمة الشعب اللبناني، فيما يبدأ الآن التقييم الفعلي ما إذا كان هناك انتهاك لقانون العقوبات على سوريا.
وأضاف، في تصريحات سابقة، أن الخطة طرحت لأول مرة في 2021، وتدعمها الولايات المتحدة، وبافتراض أن الاتفاق يمتثل، “أعتقد أننا سنكون في وضع يمكننا فيه القول إنه لا ينتهك عقوبات (قانون) قيصر، وسيتدفق الغاز في نهاية المطاف"
أزمة انقطاع الكهرباء
ويعاني لبنان أزمة انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، إلى جانب مشاكل اقتصادية وسياسية تسببت في أزمات مالية حالت دون قدرة لبنان على استيراد السلع الأساسية منها الوقود العامل الأساسي لتشغيل محطات الكهرباء.
ويستهدف توصيل الغاز إلى لبنان لاستخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء بصفة خاصة محطة طرابلس لإضاءة مناطق كبري في لبنان حيث سيتم تصدير الغاز المصري إلى لبنان بواسطة خط الغاز العربي الواصل من مصر إلى سوريا والأردن.
في مقابلة صحفية سابقة قال وليد فياض وزير الطاقة اللبناني إن مصر تنتظر موافقة البنك الدولي على التمويل، والضوء الأخضر لبدء الضخ من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال فياض وقتها إن الغاز المصري سيصل شمال لبنان حيث تسمح الشبكة بتوصيل 1000 ميجاوات.
ووصف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قطاع الكهرباء بالقطاع المنهار، مشيرا إلى أنه يكلف 800 مليون دولار سنوياً مقابل 3 ساعات من الكهرباء فقط.
ويعتمد لبنان على وقود يتم استيراده من العراق لتوليد الكهرباء ويستحق سداد قيمته في سبتمبر/أيلو 2022 بواقع 150 مليون دولار.
خط الغاز العربي
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي استضاف الأردن اجتماعا وزاريا لدول خط الغاز العربي، تم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز المصري إلى لبنان، وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي وقع لبنان مع الأردن اتفاقا لتوصيل الكهرباء عبر سوريا بتكلفة إجمالية لاستيراد الغاز من مصر واستئجار الكهرباء من الأردن بقيمة 250 مليون دولار سنويا.
ومشروع خط الغاز العربي تم تنفيذه على 3 مراحل الأولي من العريش إلى العقبة والثانية من العقبة لمنطقة رحاب شمال الأردن ثم إلى الحدود السورية، والمرحلة الثالثة كانت داخل الأراضي السورية وصولا إلى مدينة حمص، وبدء تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر ديسمبر/كانون الأول 2009، ثم توقف في عام 2011
الغاز المصري
تتجه مصر بخطوات متسارعة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لتراهن على موقعها الجغرافي وعلى اكتشافات الغاز في شرق المتوسط لتصبح لاعبا رئيسيا في سوق الغاز العالمي.
ووصل إنتاج مصر من الغاز إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول للتصدير، خلافا لشبكة رئيسية لنقل الغاز تمتد إلى 6 آلاف كيلومتر تنقل الغاز من أى مكان في مصر إلى أى منطقة أخرى، وتسهل توصيله لمحطات الإٍسالة وفق المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق.
وأضاف أنه يمكن أيضا إضافة محطات إسالة جديدة حال التأكد من زيادة الكميات المنتجة من الحقول الجديدة.
وارتفعت صادرت مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان الماضي إلى 3.8 مليار دولار، وذكرت تقارير حكومية أن مصر تصدر نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز إلى أوروبا ترتفع لأكثر من مليار قدم يوميا في الشتاء.
وتوقعت بلومبرج إن إى إف في وقت سابق أن تصدر مصر 8.2 مليون طن من الغاز المسال خلال العام الجاري بسبب ارتفاع الأسعار في أوروبا خلافا لتحول أوروبا للاعتماد على الغاز المصري بديلا لروسيا.
وبحسب بيانات وزارة البترول المصرية، ارتفعت قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي في عام 2021 بنسبة 768% إلى 3.9 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار عام 2020.
