الغاز المصري في مهمة إنقاذ للقارة العجوز.. 10 مليارات دولار في الطريق
تستهدف الحكومة المصرية تحصيل 10 مليارات دولار من صادرات الغاز خلال 2022، من بينها 71% صادرات لقارة أوروبا فقط، لتعويض عجز الواردات الروسية.
يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلن طارق الملا، وزير البترول المصري، في تصريحات له أمام مجلس الوزراء، بأن مصر تستهدف 10 مليارات دولار من صادرات الغاز خلال عام 2022 الجاري.
وسجلت مصر خلال العام المالي 2021 - 2022 المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، حجم صادرات للغاز الطبيعي المسال بقيمة 6.7 مليار دولار، وبزيادة 406% عن العام الماضي.
البيانات الرسمية تظهر حجم إجمالي الإنتاج الحالي لمصر من الغاز الطبيعي المسال ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، حيث تستهدف مصر أن تكون مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز.
وكشف مصدر مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس"، أن إنتاج الشركة تضاعف خلال أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا، مقابل 700 مليون قدم مكعب خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتشير توقعات بلومبرج إن إي إف إلى ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري 2022 لنحو 8.2 مليون طن، بدعم من الطلب الأوروبي القوي لتعويض نقص الإمدادات الروسية، جراء العقوبات المتبادلة بشأن الأزمة الأوكرانية.
غنائم ظُهر
يذكر أنه في أغسطس/آب 2015، أعلنت شركة إيني (Eni) الإيطالية اكتشاف حقل ظهر الغازي الهائل، الذي هو الأكبر في البحر المتوسط، ويقدر احتياطيه بنحو 30 تريليون قدم مكعب، والذي ساهم في جذب المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، كما ساهم في توقف مصر نهائياً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر/ أيلول 2019.
ويقع حقل ظهر ضمن امتياز شروق البحري (الذي كان جزءاً من امتياز نيميد المصري العملاق) الذي أعلنت شركة شل في فبراير/ شباط 2004 اكتشاف بئرين عملاقتين KG45 & LA51 (حفرتهما في نوفمبر وديسمبر 2003 داخل بلوك "شروق").
وقالت شل (Shell) حينها إن الاكتشاف سيغير خريطة أقاليم الغاز في العالم، وإن الاحتياطي يفوق 4 تريليونات قدم مكعب.
