مجلس الوزراء المصري يقر تعاقد "الجمارك" مع "e-finance" ويمدد حوافز الطيران
وافقت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرارات جديدة، خلال اجتماعها، الخميس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء المصري، اليوم الموافقة على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة «e-finance»؛ لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة.
ونص القرار على أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، وبما يُمكن في الوقت نفسه من الرد على جميع استفساراتهم وشكاواهم.
كما وافق مجلس الوزراء المصري على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، والمنشآت الفندقية والسياحية وشركات الطيران في المدن السياحية، واستحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي.
واعتمد المجلس القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، التي عقدت اجتماعها السادس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وحتى 30 أبريل/ نيسان 2022.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الخميس، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن القرارات تضمنت استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي، لربط مطارات المدن الساحلية شرم الشيخ والغردقة، بمحافظات الصعيد الأقصر وأسوان.
وتضمنت القرارات، مد العمل بالقيم الحالية لرسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة في المحافظات السياحية، اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وحتى 30 أبريل/ نيسان 2022.
كما قررت الحكومة المصرية، مد العمل بالأسعار الحالية للوقود في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية، وذلك اعتبارا من أول يناير حتى 30 أبريل/ نيسان 2022.
وشملت القرارات مد العمل بالتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته رقم 138 المنعقدة بتاريخ 31 مارس/آذار 2021، والمتعلقة بالمنشآت الفندقية، والسياحية، وشركات الطيران الكائنة في محافظتي الأقصر وأسوان ومدن: طابا، ونويبع، ودهب، وذلك من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وحتى 30 أبريل/ نيسان 2022.
كما وافق مجلس الوزراء المصري، على إجازة ترقية، وضم مدة الخبرة العملية، والعلمية، للمثبتين على الصناديق، والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
