الحكومة المصرية تتوقع وفرا مليار دولار بعد خفض الفائدة
مجلس الوزراء المصري يقول إن قرار خفض الفائدة يعد حافزا رئيسيا لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية
قال بيان للحكومة المصرية الأحد إن خفض الفائدة على الإيداع والإقراض من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 15 مليار جنيه (نحو مليار دولار) في الموازنة العامة.
وذكر البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة "تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للحكومة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية".
- سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019
- مصر تخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1.5%
- خفض الفائدة في مصر.. انتعاش مرتقب واستقرار للاستثمارات الأجنبية
ولم يحدد البيان بالضبط المدة التي ستتحقق فيها الوفورات المتوقعة.
كانت مصر توقعت من قبل وصول فوائد الدين إلى 541.747 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، مقارنة مع 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الماضية.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الماضي بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير/شباط، ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%.
