بينها الزيت.. تفاصيل قرار التسعيرة الجبرية لـ15 سلعة أساسية في مصر

تستعد الحكومة المصرية حاليًا لوضع تسعيرة جبرية للتجار لعدد 15 سلعة استراتيجية، لكبح انفلات الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين التجارة الداخلية في مصر أن التسعير الإجباري سيتم لنحو 15 سلعة أساسية واستراتيجية على رأسها الأرز والزيت والقمح

وأَضاف في تصريحات تلفزيونية أن تدخل الدولة لضبط الأسعار وتكوين احتياطي آمن للسلع الاستراتيجية هو أمر معمول به، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع المختلفة.

• مصر تحاصر التجار المستغلين بإجراء جديد.. سعر عادل للسلع الأساسية
• الرئيس المصري يدعو إلى سعر توريد للقمح المحلي مشجع للمزارعين

وتابع: أن اللجنة المشتركة التي تم إعلان تشكيلها من وزارة التموين ستكون متضمنة مسؤولين من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وهيئة سلامة الغذاء بجانب حماية المستهلك لتحديد التكلفة الخاصة بالسلعة وتحديد السعر المناسب لها دون مبالغة في السعر، وبالتالي المستهلك تصله السلع بسعر مناسب.

وقال عشماوي إن الدولة رأت أن يكون هناك مدى سعري لحوالي 15 سلعة، وسيتم تحديد حد أدنى وحد أقصى لسعر السلعة.

عقوبات رادعة للممتنع عن كتابة الأسعار على السلع

وشدد رئيس جهاز التجارة الداخلية على أنه تم تحديد مرحلة انتقالية مدتها أسبوعان ينتهي خلالها جميع التجار من كتابة وإعلان أسعار السلع أمام جمهور المستهلكين، بعدها سيتم الرقابة والمرور على جميع المنافذ للتأكد من إعلان السعر بشكل واضح، وفي حالة المخالفة سيكون هناك عقوبة رادعة تصل إلى غرامة مالية قيمتها 2 مليون جنيه طبقا لقانون حماية المستهلك، ومصادرة السلع وأحيانا غلق المنفذ المخالف أو الحبس.

وذكر عشماوي أن اللجنة المشكلة، خلافا لمجموعة العمل المكونة من مفتشي التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك تعمل حاليًا على زيادة توعية التاجر بوضع وإعلان أسعار السلع والبضائع أمام المستهلك، وتحذيرهم من المخالفات .

وقال إنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي المتعلقة بعدم كتابة الأسعار عن السلع أو المخالفات المتمثلة في التلاعب في الأسعار وهو 01577779999

ويشهد السوق المصري انفلاتا في أسعار بعض السلع تحاول وزارة التموين والحكومة مواجهته خلال الفترة الماضية من خلال العديد من الإجراءات المرتبطة بزيادة ضخ بعض أنواع السلع الأساسية في المنافذ الحكومية التابعة لوزارة التموين والبالعة نحو 1300 منفذ حكومي، خلافا لمنافذ وزارة الزراعة، إلى جانب محاولة السيطرة على انفلات الأسعار عبر آليات الرقابة والتسعير لبعض السلع الاستراتيجية.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن معدل التضخم لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18,8% في نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعد أعلى مستوى له منذ 5 سنوات.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2%، نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز واللحوم والدواجن، كذلك الأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض بنسب تراوحت بين 4% و7%.