إثر 3 مبادرات.. هل يستجيب المصريون في الخارج لاستغاثة الاحتياطيات؟

تكثف الحكومة المصرية جهودها لجذب الاستثمارات وأموال المصريين بالخارج، بهدف زيادة الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر.

وطرحت الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية 3 مبادرات هامة تستهدف جميعها زيادة تدفقات النقد الأجنبي المصري، من خلال استهداف استثمارات المصريين في الخارج.

وعلى مدار الأسبوع الماضي اجتمع مجلس الوزراء وركز خلال اجتماعه الأخير على كيفية زيادة وجذب استثمارات المصريين في الخارج عبر عدة طرق، بدءا من البنك المركزي المصري الذى فتح الباب أمام البنوك الحكومية لرفع أسعار الشهادات الدولارية وطرح أدوات استثمارية جديدة لجذب أموال المصريين في الخارج، مرورًا بمشروع قانون جديد أقره مجلس الوزراء المصري الأربعاء الماضي يسمح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارات لهم ولأسرهم بإعفاء جمركي وضريبي، مقابل إيداع مقابل الرسوم في حساب لوزارة المالية تسترد بعد مرور 5 سنوات، وأخيراً تتجه وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن المخصص للمصريين في العاملين في الخارج.

• بدون حظر بيع.. تفاصيل جديدة عن استيراد السيارات للمصريين في الخارج

ووفق آخر بيانات حكومية صادرة عن وزارة الهجرة المصرية يبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 14 مليون مواطن، ووصلت إجمالي تحويلاتهم نحو 31 مليار دولار خلال العام الماضي وفق بيانات مجلس الوزراء المصري والبنك المركزي المصري.

رفع الفائدة على الشهادات الدولارية

بدأت البنوك المصرية على رأسها البنك الأهلي المصري وبنكا مصر والقاهرة الحكوميان، الأسبوع قبل الماضي برفع أسعار الفائدة والعائد على شهادات الادخار الدولارية لديها والتي تستهدف أغلبها أموال المصريين العاملين في الخارج، لترتفع أسعار العائد على شهادات الادخار الدولارية في مصر إلى 5.3% سنويًا، فيما يعد أعلى عائد على الاستثمار في الدولار، وذلك بدلًا من 2.25 % في السابق.

مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين في الخارج

أقر مجلس الوزراء الأربعاء الماضي مشروع قانون يسمح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارات إلى مصر بإعفاء جمركي وضريبي كامل، بعد الالتزام بعدد من الشروط على رأسها الالتزام بإيداع مقابل الرسوم في حساب لوزارة المالية على أن تسترد تلك المبالغ بعد مرور 5 سنوات.

ووضعت الحكومة عددا من الضوابط على عملية استيراد تلك السيارات منها أن يكون المتقدم يمتلك إقامة رسمية سارية، بجانب أن تكون السيارة من غير المالك الأول لم تمر عليها 3 سنوات، فيما وضع تسهيلات آخري منها عدم وجود حظر بيع على تلك السيارات المستوردة، وفتح الباب لاستيراد أي عدد من السيارات للأسرة.

مشروع بيت الوطن

تستعد وزارة الإسكان في مصر حاليًا لطرح مرحلة جديدة التاسعة من مشروع بيت الوطن المخصص للمصريين العاملي في الخارج.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن مصادر بوزارة الإسكان في مصر أكدت أن هناك طلبات من المصريين في الخارج لحجز وحدات إسكان في مصر، بمشروع بيت الوطن.

وكشفت مصادر حكومية أنه جارٍ حاليًا حصر قطع الأراضي والوحدات السكنية التي يمكنها طرحها في مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة في مصر على أن يتم الإعلان عن طرح مشروعات جديدة وشقق سكنية ضمن مشروع بيت الوطن فور الانتهاء من الحصر.

وكانت الحكومة المصرية قد بدأت برنامج بيت الوطن منذ 10 سنوات، وتمكنت من بيع العديد من المشروعات لصالح المصريين العاملين في الخارج الراغبين في حجز بيت ومسكنهم الخاص في مصر.

مصدر جيد لزيادة تدفقات النقد الأجنبي

طوق النجاة الأمن، هكذا علق محمد عبدالرحيم المحلل المالي على توجه الدولة لمشروعات ومبادرات تستهدف استثمارات المصريين العاملين في الخارج، قائلاً إن مبادرات الحكومة في الأيام القليلة الماضية من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية، من مصادر جيدة ومعروفة.

وأشار إلى أن ما يتم تحويله من المصريين العاملين في الخارج سنويًا رقم جيد (31 مليار دولار سنويًا)، مؤكدًا أن خطة الحكومة تستهدف زيادة تدفقات أموال المصريين العاملين في الخارج من خلال مشروعات اقتصادية وادخار، خلافا إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة في هذا الشأن.

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية من شأنها جذب استثمارات المصريين في الخارج إلى البنوك العاملة في السوق المصري خاصة أن أسعار العائد على الدولار عالميًا أقل كثيرًا من معدل العائد على الدولار في مصر حاليًا حيث وصل إلى 5.3% ما يعد أعلى من أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي البالغة 3% و3.25%.

وعلق هاني جنينه الخبير الاقتصاد قائلاً: إن قرارات وتوجهات الحكومة تستهدف زيادة عائدات البلاد من العملة الصعبة، وزيادة تدفق النقد الأجنبي.

وقال إن مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين العاملين في الخارج من الضرائب والجمارك قد يوفر مبلغ ضخم يصل إلى 5 مليارات دولار.

من جانبه، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري لـ العين الإخبارية": ندرس عددا من المقترحات غير التقليدية حاليًا لتحسين وزيادة الإيرادات الدولارية والنقد الأجنبي، لمواجهة الأزمات المطروحة على الساحة الدولية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي.

وأضاف أنه سيتم قريبًا طرح وحدات بيت الوطن بأسعار تنافسية للمصريين العاملين بالخارج، على أن يتم تحصيل مقابل الوحدات بالدولار الأمريكي مع وجود تسهيلات في السداد، بهدف تعظيم إيرادات موازنة الدولة المصرية من العملة الصعبة والنقد الأجنبي.