خبراء: البورصة المصرية تحصد ثمار خفض الفائدة
9.6 مليارات جنيه صافي مشتريات أجنبية جذبتها البورصة المصرية خلال أول 3 أشهر من العام الحالي.
رشح خبراء بسوق المال المصرية أن يسفر قرار البنك المركزي في ختام الأسبوع الماضي بخفض الفائدة بواقع 1%، عن تكثيف المستثمرين الأجانب مشترياتهم في الأسهم، التي تعيش الفترة الحالية أفضل حالاتها على الإطلاق منذ تسعينيات القرن الماضي.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 1% إلى 16.75% و17.75%.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 منذ بداية العام حتى نهاية مارس/آذار الماضي بمعدل 16.19% إلى مستوى 17450 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 5.23%، فضلاً عن زيادة رأس المال السوقي للأسهم المتداولة بقيمة 149.26 مليار جنيه ليصل إلى 974.18 مليار جنيه.
من جانبه، قال محمد النظماوي خبير أسواق المال: إن رفع الفائدة يصب في صالح الاستثمار بالأوراق المالية في هذه المرحلة، حيث ستشجع المستثمرين على مزيد من الشراء في الأسهم لتحقيق مكاسب أكبر مما تحققها الودائع.
وأشار إلى أن أوعية الادخار التي تطرحها البنوك للعملاء ستتأثر سلبًا بخفض البنك المركزي لسعر الفائدة، وتمثل هذه الأوعية أحد أبرز الأدوات المالية المنافسة للاستثمار في البورصة.
وقامت عدة بنوك بخفض سعر الفائدة فعليًا، أبرزها بنكا المصرف المتحد والعقاري المصري العربي اللذان قاما بخفض الفائدة بنسبة 1% على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، فيما اتخذ بنك القاهرة قرارًا أمس السبت في هذا الصدد، وما زال بنك مصر يدرس الأمر.
من جانب آخر، أكد عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن خفض الفائدة يرفع من قدرة البورصة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسعى للاستثمار في الأسواق الناشئة التي تتميز بتحقيق عوائد مرتفعة.
وأوضح أنه في الوقت الذي يؤدي فيه خفض الفائدة إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة المستقبلية التي سيطرحها البنك المركزي، سيرتفع في المقابل العائد على الأسهم خاصة في ظل الارتفاع المرتقب في أسعار الوقود والكهرباء إثر تخفيض مخصصات الدعم خلال العام المالي الجديد 2018/ 2019.
ونجحت البورصة المصرية في جذب صافي مشتريات أجنبية خلال أول 3 أشهر من العام الجاري بقيمة 9.6 مليارات جنيه، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب على 25.4% من إجمالي التداولات بالبورصة خلال هذه الفترة والتي بلغت 112.1 مليار جنيه، أي أن تداولات الأجانب بلغت قرابة 28.5 مليار جنيه.
