مأزق جديد للسفينة "إيفر جيفن".. محكمة مصرية ترفض الإفراج عنها
رفضت محكمة مصرية الثلاثاء، طعنا على احتجاز سفينة الحاويات "إيفر جيفن" في قناة السويس.
وقضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفض التظلم المقام من ملاك السفينة "إيفر جيفن"، لإلغاء الأمر القضائى الصادر من المحكمة برقم 26 لسنة 2021 بشأن الحجز التحفظى على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.
وأوضحت المحكمة في بيان لها اليوم أنه سيتم التحفظ على السفينة المتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.
كما قضت بمنع السفينة من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات قدرتها الهيئة بـ 900 مليون دولار.
وجنحت السفينة ستة أيام في مارس آذار في عرض القناة، مما تسبب في تعطيل الملاحة في الاتجاهين.
والسفينة محتجزة في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ ذلك الحين، وسط نزاع حول التعويضات عن الحادث.
ويوم الجمعة، أعلنت الشركة المؤمنة على السفينة "إيفر جيفن" أنها لجأت للقضاء المصري في مسعى منها للإفراج عن الناقلة العملاقة.
وقالت شركة التأمين البريطانية "يو كيه كلوب"، في بيان، إن "هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة.. "قدمنا التماسا أمام محكمة مصرية (لم تذكرها) للإفراج عن السفينة، وأن جلسة للنظر عقد اليوم الثلاثاء".
والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، وكانت مستأجرة من قبل شركة تايوانية حين جنوحها في قناة السويس.
وفي 13 أبريل/نيسان الجاري، قالت الشركة المؤمنة على السفينة إن شركة "شوي كيسن" تلقت دعوى مطالبة مصرية بنحو 916 مليون دولار تعويضات عن إغلاق القناة.
وجنحت السفينة ستة أيام في مارس آذار في عرض القناة، مما تسبب في تعطيل الملاحة في الاتجاهين. والسفينة محتجزة في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ ذلك الحين، وسط نزاع حول التعويضات عن الحادث.
وبدأت الشركة التي تدير سفينة الشحن إيفر جيفن التي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي، تنفيذ خطة للتهرب من دفع كامل التعويضات إلى مصر.
والسفينة راسية في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ إعادة تعويمها يوم 29 مارس/آذار، ويدور حولها نزاع قانوني بشأن تعويضات بقيمة 916 مليون دولار تطالب بها هيئة قناة السويس من الشركة اليابانية المالكة للسفينة.
وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن الشركة المالكة للسفينة تسعى للقيام بمناورات قانونية، تأمل من خلاها في خفض قيمة التعويضات لـ115 مليون دولار فقط من أصل 916 مليون دولار.
ويشير الموقع "هذه التعويضات التي تقدر بقيمة 916 مليون دولار، هي فقط تطالب بها الحكومة المصرية، بخلاف تعويضات أخرى تطالب بها شركات شحن تضررت من تعطل السفينة.
وفيما يخص المناورة القانونية، أوضح موقع "بيزنس إنسايدر" أن الشركة المالكة دشنت كيانا باسم "صندوق التقييد" أو صندوق الحد من الضرر المالي، وهو إجراء ضمن القانون البحري أعلنته اتفاقية حدود المسؤولية عن الدعاوى البحرية عام 1976.
وصندوق التقييد، هو مصدر للتمويل، يمكن من خلاله أن يتقاسم مالك السفينة قيمة كامل التعويضات المستحقة عليه في مثل هذه الحالات مع عملائه من ملاك الشحنات التي كان يتم نقلها على متن السفينة.
