وزير البترول المصري: الطاقة المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية
خلال مشاركته بمؤتمر الأهرام الثاني للطاقة
تنمية موارد الطاقة الأولية من أهم استراتيجيات التنمية المستدامة التي تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصري لتحقيق الأهداف المنشودة
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، الإثنين، أن بلاده تمكنت من خلال إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية من تحقيق نجاحات على مدار العامين الماضيين شهدت بها المؤسسات الدولية في مجال الاقتصاد والتصنيف الائتماني بدءاً من صندوق النقد والبنك الدولي وكذلك بنوك الاستثمار الدولية.
- مصر تعلن تسوية 99% من دعاوى التحكيم الدولي في قطاع البترول
- وزير كهرباء مصر: 47% نسبة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية بحلول 2035
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثاني للطاقة تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)" بحضور وزيري الكهرباء والتموين وعدد من المحافظين والسفراء وممثلي ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة في مصر ولفيف من الخبراء الاقتصاديين المعنيين بشئون الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية كثفت جهودها في الفترة الماضية لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الهامة لزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، وبالتوازي العمل على تحديث البيئة التشريعية في مصر من خلال إصدار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة ومنح حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل وفتح أسواق ومجالات جديدة لأول مرة أمامه لزيادة المنافسة ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأس تلك التشريعات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز كأولى خطوات تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.
وأضاف الملا، أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها من أهم استراتيجيات التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصري للمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف المنشودة، وأن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تحقيق أمن الطاقة يعتمد على تنويع مزيج الطاقة في ظل الإمكانيات الكبيرة لمصر من مصادر الطاقة المختلفة، مشيراً إلى أن عمل الحكومة يهدف إلى الوصول لمزيج أكثر توازناً واستدامة للطاقة خلال السنوات العشر القادمة.
وأوضح الوزير أن الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي والاقتصادي وكذلك الحلول والمبادرات العملية المقدمة من الحكومة لدعم مناخ الاستثمار كان لها بالغ الأثر على انطلاق صناعة البترول نحو آفاق جديدة، مشيراً إلى أن قطاع البترول عمل خلال العامين الماضيين باستراتيجية جديدة تتوافق مع رؤية مصر 2030 وبدأ في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لزيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بترولية شابة مؤهلة من أجل تعظيم العائدات وتنمية ثروات مصر الطبيعية بشكل مستدام وتعظيم قيمتها.
