غاز شرق المتوسط وأمن الطاقة.. مخاطر وفرص

حمى التنقيب تزايدت مع رفع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقديرات احتياطيات الغاز الموجودة بالبحر المتوسط، إلى 340 تريليون قدم مكعب.

دفعت الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي في كل من إسرائيل وقبرص ومصر، إلى تحويل شرق البحر المتوسط أو ما يعرف بحوض الشرق (أو حوض الشام) البحري، إلى أسرع المناطق نموا في استثمارات شركات الطاقة الكبرى.

وتزايدت حمى التنقيب، مع رفع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقديراتها لكمية احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بالبحر المتوسط إلى 340 تريليون قدم مكعب.

وكانت الاحتياطات تقدر منذ 6 أعوام فقط، بنحو 122 تريليون قدم مكعب؛ أي أن الكمية المحتمل وجودها قد تصل إلى عدة أضعاف أمثال ما تم الإعلان عن اكتشافه حتى الآن، وذلك في حال ثبوت صحة هذه التقديرات.

- إسرائيل بداية الاكتشافات الضخمة

بدأت قصة الاكتشافات الضخمة في يناير 2009، مع اكتشاف حقل تمار وهو حقل يقع على بعد نحو 90 كم من ميناء حيفا غرب فلسطين، وهو ما نقل المنطقة إلى مستوى جديد من الاكتشافات. 

وتم رفع تقدير احتياطيات الحقل من 3.1 تريليون قدم مكعب إلى 5 تريليونات في أعقاب الاختبارات التي تمت في أعقاب حفر البئر الأولى في فبراير 2009.

ثم تم رفع الاحتياطيات مرة أخرى إلى 6.3 تريليون قدم مكعب بعد حفر البئر الثانية. ويقدم تمار اليوم نحو 60% من إجمالي الطاقة المولدة في إسرائيل. 

على الرغم من الأهمية الكبرى التي اكتسبها حقل تمار، باعتبار أنه أكبر كشف يتحقق في المياه العميقة في البحر المتوسط، إلا أن هذا الكشف كان صغيرا بالقياس إلى الكشف التالي في إسرائيل وهو حقل ليفيثان، الذي تم في ديسمبر 2010. 

ويقع الحقل على بعد 29 كم جنوب غرب حقل تمار، وطبقا للشركات المنتجة، فاحتياطي الحقل من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 22 تريليون قدم مكعب.

وشرعت إسرائيل في عملية تنمية الحقل مؤخرا، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام 2019 بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليار قدم مكعب يوميا عبر حفر 4 آبار. 

- قبرص تؤكد غنى المنطقة

بدأ العمل في استكشاف الغاز بالمياه القبرصية في المنطقة المحددة باسم المربع 12 في سبتمبر 2011، ليعلن عن اكتشاف حقل أفروديت في ديسمبر 2011. 

وتقدر احتياطيات الغاز في الحقل بنحو 4.5 تريليون قدم مكعب، وطبقا لخطة التنمية التي أعلنتها الشركات العاملة في الحقل فسيصل الإنتاج عبر حفر 5 آبار إلى 800 مليون قدم مكعب يوميا. 

ثم أعلنت شركة إيني الإيطالية في 8 فبراير 2018 عن اكتشاف حقل كاليبسو 1 شمال حقل ظهر المصري ومشابه له تماما شمال الحدود البحرية بين مصر وقبرص، ووفقا لبعض التقديرات قد يصل احتياطي الحقل إلى 5.6 تريليون قدم مكعب، أي أكبر من حقل أفروديت.

- مصر ولبنان

كان اكتشاف حقل ظهر المصري، في أغسطس/ آب 2015 هو الكشف الأكبر الذي يتحقق في المنطقة حتى الآن حيث تصل احتياطيات الحقل إلى 30 تريليون قدم مكعب.

وما زال لبنان يخطو خطواته الأولى نحو الكشف عن الغاز في مياهه الإقليمية، مع منح السلطات اللبنانية موافقتها في مايو/أيار الماضي لكونسرتيوم يضم كلا من شركة إيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية، ونوفاتك الروسية، لبدء التنقيب في مياهها الإقليمية. 

وتبقى سوريا بعيدة بالطبع عن الشروع في التنقيب في مياهها بعد أن كانت هناك خطط معدة لذلك في بداية 2011.

- مخاطر وآفاق

على الرغم من أن المنطقة واعدة للغاية، إلا أن هناك العديد من العراقيل السياسية والجيوسياسية التي أثرت وستؤثر على خطط إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة وعلى خطط تصديره مستقبلا.

ففي لبنان تأخر منح الشركات حق التنقيب عن الغاز أكثر من 6 أعوام بسبب الأوضاع المحلية السياسية غير المستقرة، وتأخر تسمية رئيس للدولة، وتعطيل إجراء انتخابات مجلس النواب لعدة سنوات.

كما أن الخلافات اشتعلت بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية بين البلدين، خاصة حول المربع رقم 9؛ ولذلك وبمجرد أن تم الاتفاق اللبناني مع الشركات، أصدرت إسرائيل تحذيرات صارمة لكل من الكونسرتيوم وبيروت حول هذا المربع الذي يضم منطقة متنازع عليها بين البلدين.

وحلا للخلاف قال رئيس شركة توتال الفرنسية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الكونسرتيوم يخطط لأن يحفر ليس لأبعد من مسافة 25 كيلومترا من الحدود متجنبا بالتالي المنطقة المتنازع عليها والتي يبلغ عرضها 7 كيلومترات.

ورغم توصل قبرص إلى اتفاق مع إسرائيل نهاية 2010 بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، علاوة على أنها كانت قد توصلت إلى اتفاقات مماثلة مع كل من مصر ولبنان في عامي 2003 و2007 على الترتيب، إلا أن تركيا أبدت معارضتها لهذه الاتفاقيات.

وتستند تركيا في هذه المعارضة إلى القول بأن بعض هذه الحدود يدخل ضمن حدود الجرف القاري لها، أو أن هذه الاتفاقيات تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها سوى تركيا وحدها. 

وقبيل الإعلان عن كشف حقل كاليبسو 1، أصدرت القوات المسلحة التركية في 6 فبراير 2018 بيانا أعلنت فيه القيام بتدريبات عسكرية تمتد حتى 22 فبراير.

وفي يوم 9 فبراير منعت القوات التركية حفارا لشركة إيني من الإبحار للقيام بعمليات حفر، وقامت بمد تدريباتها العسكرية حتى العاشر من مارس، إلا أن الحفار بدأ في العمل بعدها.

وما زالت هناك مخاوف من أن تقوم تركيا بالإقدام على الحفر فعلا في مناطق تدعي أنها تقع ضمن حدودها البحرية.

وفي إسرائيل كانت لبعض المشكلات الداخلية أثرها في تأخير العمل في حقل ليفيثان.

فقط في فبراير عام 2017، أي بعد نحو 7 أعوام من اكتشاف الحقل تم الموافقة على خطة تنميته، وكان التوصل للخطة صعبا نتيجة لتقلب أسعار الغاز العالمية وتأخر عملية تغيير الضوابط التنظيمية الخاصة بقطاع النفط والغاز. 

وتبلغ تكاليف المرحلة الأولى من تنمية الحقل نحو 3.75 مليار دولار، وستتضمن هذه المرحلة حفر 4 آبار إضافة إلى بناء خط أنابيب تحت البحر ليحمل الغاز لإسرائيل، وإلى الأردن الذي تعاقد مع إسرائيل على شراء كمية من الغاز. 

وهناك مراحل تنمية تالية تتوافق مع توفر زبائن للغاز الإسرائيلي، وهو ما قد يكون وفره بالفعل الاتفاق مع مصر على شراء كمية من الغاز الإسرائيلي، نصفها من حقل تمار ونصفها الآخر من حقل ليفيثان وهو الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال عام 2020.

- اكتشافات الغاز وأمن الطاقة

ربما تكون الأهمية الكبرى للاكتشافات المعلن عنها حتى الآن، هو مساهمتها إما في تعزيز أمن الطاقة داخل كل بلد وإما تخفيض اعتماده على الخارج.

فقد حققت إسرائيل الاكتفاء الذاتي من الغاز وخفضت إلى حد كبير من اعتمادها على الخارج في استيراد مواد الطاقة، وهو الأمر الذي سيتعزز دون شك مع دخول حقل ليفيثان مجال الإنتاج مع نهاية العام المقبل.

وقد أصبحت مصر مكتفية من إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي في شهر أكتوبر 2018 بعد دخول حقل ظُهر في مجال الإنتاج في شهر ديسمبر 2017، ورفع طاقته الإنتاجية على مراحل.

وبلغ الإنتاج المصري نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا في سبتمبر الماضي، ومن المنتظر ارتفاعه مرة أخرى إلى 6.75 مليار قدم مكعب بنهاية العام.

وإلى جانب حقل ظهر، هناك إنتاج من حقول أصغر مثل حقل أتول باحتياطياته البالغة 1.5 تريليون قدم مكعب، وحقل نورس باحتياطيات 2 تريليون قدم مكعب.

إضافة إلى وجود احتياطيات قدرها 5 تريليونات قدم مكعب في حقول شمال الإسكندرية. 

وتدخل قبرص مجال استخدام الغاز لأول مرة، وبذلك ستستعيض عن استيراد مواد مكلفة كالمازوت لتوليد الكهرباء، ومع الوضع في الاعتبار ضخامة الاكتشافات قياسا إلى حجم الاستخدام الممكن للغاز، فلدى قبرص فرصة للتصدير للخارج بما يساعدها على تعزيز مواردها من النقد الأجنبي.

وتحدو لبنان آمال كبيرة من أن اكتشافاته المنتظرة من النفط والغاز، ستشكل فرصة لحل مشكلاته الاقتصادية المتنامية؛ إذ يحتل لبنان مرتبة متقدمة في قائمة البلدان من حيث نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي. 

وتمثل بالتالي الإيرادات المتوقعة من الغاز فرصة لتعزيز أمن الطاقة بتخفيض الاعتماد على الخارج من ناحية، وزيادة الإيرادات العامة لخفض حجم الدين العام من ناحية أخرى. 

- خطط المستقبل

مع تزايد الاكتشافات باتت المشكلة التي تواجه دول المنطقة والشركات العاملة هو كيفية تأمين أسواق للتصدير؛ وفي هذا المجال جرى بحث 3 اقتراحات:

الاقتراح الأول، هو إمكانية بناء خط أنابيب تحت البحر يمتد لليونان ثم منها للأسواق الأوروبية الأخرى، ولكن تكلفة توصيل الغاز المكلف أساسا لإنتاجه من حقول المياه العميقة لن تمكنه من منافسة إمدادات الغاز الروسي أو حتى إمدادات الغاز المسال من جهات منتجة أخرى. 

حيث قدرت تكلفة خط الأنابيب منذ عدة سنوات بنحو 7.6 مليار دولار، وطول فترة بنائه التي ستستغرق أكثر من 3 أعوام. 

كما أنه تم طرح إمكانية توصيل الغاز الإسرائيلي لتركيا، وكانت المشكلة هنا أن أي خط أنابيب لا بد أن يمر بالضرورة بالمياه الإقليمية للبنان وسوريا، الأمر الذي لا تسمح به طبيعة العلاقات بين البلدين وإسرائيل.

الاقتراح الثاني هو بناء محطات للتسييل في قبرص وإسرائيل وهو بديل مكلف للغاية؛ حيث تبلغ تكلفة بناء المحطة حاليا نحو 5 أمثال التكلفة التي بنت بها مصر محطتيها بين عامي 2004 و2005.

وكان الاقتراح الثالث هو البديل المصري الذي يعد البديل الأفضل؛ حيث يتم تصدير الغاز لمصر للتسييل ويتم تصديره لأوروبا أو أي سوق أخرى. 

ولدى مصر ميزة وجود محطتين لتسييل الغاز هما محطتي إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية تصل إلى 17 مليون طن سنويا (نحو 12.5 مليار متر مكعب). 

والمحطتان عاطلتان عن العمل منذ عام 2012 لعدم توفر الغاز الطبيعي؛ ولدى مصر ميزة إضافية هي إمكانية إضافة وحدات جديدة للتسييل في المحطتين القائمتين عند الحاجة إلى ذلك، وهو ما يعد أقل تكلفة بكثير من بناء محطات جديدة للتسييل في إسرائيل أو قبرص. 

وأعلنت الشركات العاملة في الحقول الإسرائيلية عن توصلها لاتفاق مع شركة مصرية على بيع 64 مليار متر مكعب من الغاز (نحو 2.26 تريليون قدم مكعب) على مدى 10 سنوات، نصفها من حقل تمار ونصفها من حقل ليفيثان. 

وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار، وهو ما يعني في المتوسط نحو 6.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وتم توقيع اتفاق بين مصر وقبرص في 19 سبتمبر الماضي يقضي بنقل الغاز من حقل أفروديت لتسييله في مصر، وذلك عبر خط أنابيب تبلغ تكلفته ما يتراوح بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار تتحملها الشركات العاملة في الحقل.

- شرق المتوسط وسوق الغاز العالمي

تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الغاز على حساب الفحم بشكل أساسي، وجزئيا على حساب النفط، وربما يكون ما حدث خلال العامين الأخيرين من تطور الطلب في بعض الجهات توضيحا كافيا لهذا الأمر. 

فقد تصاعد الطلب على الغاز الطبيعي بصورة غير مسبوقة في أوروبا خلال العامين الأخيرين؛ فأوروبا التي شهدت شتاء قارسا هذا العام 2018 زاد استهلاكها بشدة.

وزاد الأمر سوءا، بانفجار واحدة من منصات التصدير في النمسا، مما اضطر أوروبا لاستهلاك جزء كبير من مخزونها.

ولما حل الربيع والصيف لم يشهد الطلب انخفاضا كبيرا بسبب درجة الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي التي شهدتها القارة، وهو ما زاده سوءا أيضا أن فرنسا التي تعتمد على الطاقة النووية في توليد 75% من الكهرباء المنتجة بها، اضطرت إلى وقف 3 مفاعلات نووية عن العمل لزيادة درجة حرارتها.

وكان البديل هو الغاز الطبيعي. إلى جانب ذلك زاد الطلب من أجل محاولة زيادة مستوى المخزون مرة أخرى إلى مستويات آمنة تكفل أمن الطاقة في القارة. 

ولدى أوروبا الموحدة حاليا، 22 محطة لاستقبال الغاز المسال، تبلغ جمله طاقتها نحو 216 مليار متر مكعب في السنة، ولكن هذه المحطات تعمل بنحو 27% فقط من طاقتها لارتفاع سعر الغاز المسال. 

أي أن الطاقة الغير مستغلة حاليا من هذه المحطات تبلغ نحو 158 مليار متر مكعب سنويا، وبالتالي يمكن لأوروبا تعزيز أمن الطاقة فيها عن طريق استيراد الغاز المسال، وشرق المتوسط واحد من المصادر المرشحة بشدة ليلعب دورا ولو صغيرا في هذا الشأن.

وقد لا تكون المنطقة حتى الآن تحتوي على كميات كبيرة تتيح لها منافسة عملاق كروسيا في صادراته لأوروبا، التي بلغت في العام الماضي 155 مليار متر مكعب. 

ولكن في كل الأحوال ستكون هناك فرصة أمام أوروبا لتنويع مصادرها ولو بشكل محدود بعيدا عن روسيا، ويمنح شرق المتوسط فرصة لتصدير ما يفيض عن حاجته من الغاز.

وهناك ميزة أخرى، تتوفر لمنطقة شرق المتوسط في هذا المقام هي القرب الشديد من أوروبا، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف شحن الغاز المسال مؤخرا إلى أعلى مستوى لها في 6 أعوام.

أضف إلى ذلك، السياسة الصينية الجديدة التي تهدف إلى تحسين البيئة في مدنها، حيث يتم بنشاط كبير استبدال الفحم بالغاز الطبيعي، سواء في أغراض التدفئة المنزلية أو في الصناعة. 

وارتفع الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 46% في العام الماضي 2017 ليصل إلى 38 مليون طن أي نحو 1.82 تريليون قدم مكعب، ووفقا للإحصائيات الصينية فقد زاد الطلب خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 50%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 33 مليون طن (1.58 تريليون قدم مكعب). 

وأصبحت الصين ثاني أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد اليابان ولتحل في ذلك محل كوريا الجنوبية.

وأدى هذا الارتفاع الكبير في الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى حدوث قفزة كبيرة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي؛ حيث بلغ سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا للتسليم الفوري في بداية شهر أكتوبر الحالي 12 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، وما يتراوح بين 13-14 دولارا للتسليم في نهاية هذا العام. 

ويرى البعض أن الأسعار الحالية قد تشجع على خفض الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار مرة، خاصة مع تخطيط الكثير من الأطراف المنتجة الكبيرة مثل الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا لزيادة إنتاجها من الغاز المسال بحلول العام المقبل. 

إلا أنه في كل الأحوال حتى ولو انخفضت الأسعار بعض الشيء، تبقى صفقة تصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر صفقة رابحة في نظر أطرافها كافة. 

فإلى حين توفر فرص التصدير عبر بديل جاهز ورخيص نسبيا لكل من إسرائيل وقبرص، تبقى لمصر فرصة لإعادة تشغيل محطات التسييل والخلاص من دعاوى قضائية ومطالبة بتعويضات، وتحقيق بعض العائدات من استغلال شبكة الأنابيب الوطنية ورسوم الترانزيت لمرور الغاز الإسرائيلي والقبرصي.

أضف إلى ذلك أن هناك نسبة من أسهم المحطات هي ملكية عامة ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات بنسبة 20% في محطة دمياط و24% في محطة إدكو، وبالتالي سيتحقق عائد مع عودة المحطات للتشغيل.

علاوة على طموح مصر لأن تلعب دورا ولو صغيرا كمنصة تصدير لسلعة مهمة ومطلوبة خاصة في السوق الأوروبية الأقرب، مما يرفع مكانتها الاستراتيجية لدى أوروبا.