الجزائر توقع أول عقد لاستغلال الغاز الصخري بعد تجميد المشروع لسنوات

السلطات الجزائرية توقع أول عقد لاستغلال الغاز الصخري مع شركتي بريتش بتروليوم وإيكينور النرويجية.

أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، عن توقيع أول عقد لاستغلال الغاز الصخري مع شركتي بريتش بتروليوم وإيكينور النرويجية، في خطوة تؤكد عزم الحكومة على تجسيد مشروع ظل مجمدا بسبب احتجاجات شعبية رافضة له بدعوى خطره على البيئة. 

وأعلنت شركة سوناطراك الحكومية للمحروقات، في بيان لها اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أنها "وقعت مع شركائها على هامش ملتقى مستقبل الطاقة الذي انطلق أمس عقدا مهما لاستغلال الطاقة غير التقليدية".

• سوناطراك الجزائرية توقع عقدا للتنقيب البحري عن النفط لأول مرة
• رئيس سوناطراك: الجزائر تأمل إعداد قانون جديد للطاقة في 2019

وأوضح البيان أن "العقد تم توقيعه بين سوناطراك وبريتش بتروليوم وإيكينور (شتات أويل سابقا)، من أجل استغلال وتطوير هذه الموارد غير التقليدية في حوض يقع بالجنوب الغربي للجزائر".

وحسب الشركة فالعقد جاء ليجسد رغبة الأطراف الثلاثة في استغلال الموارد التي كشفتها دراسة بين سوناطراك وبي بي أعدت عام 2013.

وتمتلك الجزائر احتياطات ضخمة للغاز الصخري في الجنوب بصفة خاصة، لكن احتجاجات شعبية على المشروع لأشهر بين 2014 و2015 بدعوى خطره على البيئة.

وقبل أيام أعلن مصطفى قيتوني وزير الطاقة الجزائري، أن مشروع قانون المحروقات المرتقب الكشف عن محتواه العام المقبل تضمن لأول مرة بنودا حول الاستثمار في الطاقة غير التقليدية (الغاز الصخري) وكذلك التنقيب عن النفط في عرض البحر.

وكان تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطات المحروقات غير التقليدية صدر عام 2014، أكد "أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري القابلة للاسترجاع".

وحسب التقرير، أن الاحتياطات المقدرة بـ19.800 مليار متر مكعب تقع أساسا في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف جنوبي البلاد.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي دافع وزير الطاقة مصطفى قيتوني عن خيار السلطات في استغلال الغاز الصخري بالقول: "سنتجه نحو استغلال الغاز الصخري، لأننا مجبرون للرفع من إمكانيات الإنتاج، خصوصا أن الاستهلاك الداخلي في ارتفاع مستمر وممثلو الشعب في البرلمان يطالبون بأن يتم تزويد سكان 48 ولاية بالغاز الطبيعي بنسبة 100%".

وأضاف قيتوني في جلسة بالبرلمان، أن استغلال الغاز الصخري سيتم في "إطار منظم علما بأن تكنولوجيات استغلاله سجلت تطورا كبيرا، وسنعمل في هذا الاتجاه، لأنه يخدم مصلحة البلاد".

وتابع وزير الطاقة، قائلًا: إن تمت التغطية (الغاز الطبيعي) بنسبة 100% يعني ذلك أنه يجب توفير 100 مليار متر مكعب للاستهلاك الداخلي، لذلك يجب إيجاد مصادر أخرى ومن ضمنها الغاز الصخري الذي سنعمل على استغلاله، ولكن ليس على حساب صحة المواطن ولا البيئة.