الثانوية العامة 2025 في مصر.. بيان رسمي يرد على جدل «تغيير الإجابات»

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر إن آلية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري تخضع لإجراءات مشددة تضمن الشفافية الكاملة وعدم المساس بحقوق الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن التصحيح يتم إلكترونيًا بالكامل، دون أي تدخل بشري، بدءًا من لحظة خروج أوراق الإجابة من اللجان الامتحانية ووضعها في صناديق مغلقة، وحتى وصولها إلى مقرات التصحيح الإلكتروني، حيث تُطابق الإجابات تلقائيًا مع نموذج الإجابة المعتمد لكل مادة.

وشددت الوزارة على أن المنظومة المعتمدة في مصر لا تتضمن أي خطوة يمكن أن تنتقص من درجات الطالب، مؤكدة أن ما أثير مؤخرًا من مزاعم وشكاوى جرى التحقيق فيه بدقة، وثبت بعد المراجعة عدم صحته.

كما طالبت الوزارة وسائل الإعلام داخل مصر وخارجها بتحري الدقة وتجنب نشر أو تداول معلومات غير موثقة، لا سيما تلك التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة البلبلة أو التشكيك في نزاهة العملية التعليمية.

وجددت الوزارة التزامها بالتواصل المستمر مع الرأي العام، وتقديم الردود اللازمة على أي استفسارات أو شكاوى، بما يضمن حق كل طالب في الحصول على درجته المستحقة دون أي ظلم.

وفي سياق متصل، تحدث أحد طلاب الثانوية العامة في مصر عن استيائه من نتيجة تظلمه في مادة الكيمياء، قائلاً إنه فوجئ عند مراجعة ورقة الإجابة (البابل شيت) بوجود علامات تدل على أخطاء في إجابات لم يقم بتغييرها.

وأوضح الطالب أنه كان قد وضع علامة "×" على سؤال واحد فقط، هو رقم 37، بعد تعديل إجابته، لكنه فوجئ بأن نفس العلامة وُضعت على الأسئلة 35 و37 و39.

وأشار الطالب في منشور له على "فيسبوك" إلى أنه شعر بالارتباك بعد اكتشافه هذا الأمر، خاصة أن عددًا من زملائه ممن حصلوا على نفس الدرجة (56 من 60) واجهوا المشكلة ذاتها، ويحملون النموذج نفسه، حيث ظهرت علامات الخطأ على نفس الأسئلة.

وتتابع وزارة التربية والتعليم المصرية بدقة أي شكاوى من هذا النوع، مع التأكيد على التزامها بتوفير أقصى درجات النزاهة والعدالة في عملية التصحيح، والحرص على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المحافظات.