تمتلك 207 أفلام فقط.. مصر تبدأ توثيق تراثها السينمائي

وزارة الثقافة المصرية تبدأ مفاوضات مع قناة "روتانا" التي تمتلك جزءاً كبيراً من الأفلام المصرية، بغية تنفيذ مشروع التوثيق السينمائي.

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة للسينما في مصر، إن حجم الإيرادات التي حققتها الأفلام في موسم عيد الفطر السينمائي، يكشف أن صناعة السينما بدأت تسترد عافيتها.

وأكد أن الفن السابع في مصر سيشهد طفرةً كبيرةً خلال السنوات المقبلة، خصوصاً بعد إنتاج أعمال بميزانيات ضخمة مثل "الممر" و"كازابلانكا". 

• "كازابلانكا" في دبي.. فيلم حطّم رقما قياسيا بالسينما المصرية

وحول مشروع توثيق تراث السينما المصرية، أفاد عبدالجليل: "مصر ثاني دولة في العالم تدخلها صناعة السينما، ولذلك تمتلك تراثاً عظيماً، وقد لعب هذا التراث دوراً كبيراً في تصدُّرها المشهد الثقافي إقليمياً ودولياً".

وتابع: "تحمَّست الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لحماية تراث السينما، وأصدرت قراراً منذ أيام بإدراج 207 أفلام ضمن سجلّ التراث القومي للسينما، باعتبارها تمثل توثيقاً لذاكرة وتاريخ مصر". 

وذكر عبدالجليل: "الدولة المصرية تمتلك 207 أفلام فقط من تراثها السينمائي، أبرزها "الزوجة الثانية"، و"شيء من الخوف"، ولكن هناك عدد كبير من الأعمال تم بيعها لشركات وأفراد، ولذا تجري وزارة الثقافة مفاوضات جادة مع قناة روتانا التي تمتلك جزءاً كبيراً من الأفلام المصرية".

وعن استعداد شركة "روتانا" وغيرها للتعاون مع مشروع التوثيق، قال: "توجد حالة من التفاهم الواضح، وأبدت روتانا تعاوناً كبيراً، خاصة أن ما تسعى إليه مصر هو توثيق فكري لتراثها، ولكن من حق مالك الأفلام البيع والعرض أيضاً".

وحول ملامح مشروع التوثيق، أشار عبدالجليل إلى أن البادرة لا تقتصر على شريط السينما فقط، موضحاً: "سنقوم بتوثيق كل ما له صلة بالفيلم السينمائي، مثل الأفيشات والمعدات والأجهزة، فضلاً عن الملابس والإكسسوارات القديمة، وسنضع كل شيء داخل مدينة السينما التي ستقام في مدينة الفنون بالهرم".

وأفاد مستشار وزيرة الثقافة للسينما في مصر: "بكل تأكيد حالة عدد كبير من الأفلام سيئة بسبب سوء التخزين والإهمال، ولكن لا توجد صعوبة في ترميمها، وسبق أن تم ترميم فيلم (المومياء)، عن طريق مؤسسة سينما العالم في مدينة بولونيا بإيطاليا، ولم تدفع مصر مبالغ كبيرة في ذلك".

وبسؤاله عن مستقبل الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، قال عبدالجليل: "ستُجرى إعادة هيكلة الرقابة، وتحويلها إلى هيئة لحماية حقوق الملكية الفكرية".