مظلة التأمين الصحي تتسع لكل المصريين في قانون أقره البرلمان
القانون يسعى إلى أن تكون وحدة التغطية التأمينية الرئيسية هي الأسرة وليس الفرد، وأن تتحمل الدولة التكلفة عن غير القادرين
انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، الاثنين، بالموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بأغلبية ثُلثي أعضاء البرلمان.
ويقوم القانون الجديد على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، وأن تتحمل الدولة التكلفة عن غير القادرين.
كما يسعى لأن تكون وحدة التغطية التأمينية الرئيسية هي الأسرة وليس الفرد، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة على جودة الخدمات.
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الأحد، إن مشروع قانون التأمين الصحي يأتي التزامًا من الدولة بتطبيق الدستور، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تعتبر تحديًا كبيرًا أمام أي حكومة أو دولة.
وأشار إلى أن هذا القانون تكافلي، بمعنى أن جموع الشعب المصري متساوون، وسيقوم الغني بدوره المجتمعي فيكفل الفقير.
وتتولى تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد 3 هيئات كبرى: الأولى متعلقة بشؤون التمويل، والثانية لتقديم الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التي تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد، أما الهيئة الثالثة معنية بالرقابة على جودة الخدمة.
