برلمان مصر يستعد لتعديل "التظاهر" ومطالبات بإلغاء عقوبة الحبس

البرلمان المصرى يستعد لتنفيذ إحدى توصيات رئيس دولته عبدالفتاح السيسى، والتى أعلنها فى مؤتمر الشباب الأول بمدينة شرم الشيخ بتعديل قانون التظاهر.

يستعد البرلمان المصرى لتنفيذ إحدى توصيات رئيس دولته عبدالفتاح السيسى، والتى أعلنها فى مؤتمر الشباب الأول بمدينة شرم الشيخ بتعديل قانون التظاهر، حيث تقدم عدد من النواب بمقترحات للتعديلات اللازمة على قانون التظاهر.

ومن المقرر أن تبدأ لجان "حقوق الإنسان- والدفاع والأمن القومى- والتشريعية"، عقد اجتماع مشترك خلال الفترة المقبلة، للاستماع لرؤى النواب ومناقشة الاقتراحات المقدمة، بالتزامن مع التعديلات التي من المقرر أن تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان.

 النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال لمراسلة "العين" إن تعديل قانون التظاهر، من أولويات عمل اللجنة فى دور الانعقاد الثاني، نظراً لأهميته، وإنه مع إلغاء عقوبة الحبس بقانون التظاهر.

ونبه "عابد" إلى ضرورة أن يكون التظاهر فى المرحلة الأولى من خلال إخطار وزارة الداخلية، بهدف تأمين المتظاهرين أنفسهم وعدم السماح للمندسين ومثيرى الشغب بالتسلل إليهم فى ظل الأوضاع الحالية، وبعد استقرار الأوضاع فى العام التالي، يكون التظاهر بالإخطار فقط أسوة بالدول المتقدمة، ووضع ضوابط للمتظاهرين لضمان سلامتهم، من خلال عدم حمل السلاح أو استخدام أدوات حادة أو الهتافات بألفاظ مسيئة.

النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، قال إن اللجنة ستدرس قانون التظاهر بما له وما عليه والاعتراضات بشأنه، وعقد جلسات حوار مجتمعى مع منظمات المجتمع المدنى والشباب والجهات المعنية، لضمان خروج قانون توافقى يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحرية المواطن فى التعبير عن رأيه.

النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، تقدم بتعديلات على قانون التظاهر إلى الأمانة العامة للمجلس، منها أن يكون حق التظاهر بمجرد الإخطار للجهات المعنية دون انتظار أي موافقات أمنية، فضلاً عن تحديد أماكن مخصصة للتظاهر بما لا يعطل مرافق الدولة.

ودعا "بدراوى" إلى تعديل المادة الثامنة والتي تطالب بضرورة الإخطار بالمظاهرة قبل موعدها بأسبوع والاكتفاء بأن يكون الإخطار قبلها بـ24 ساعة فقط مع عدم انتظار موافقة أي جهات أمنية.

وطالب بتعديل المادة 12 بالقانون والتي تبيح للسلطات وقوات الأمن استخدام العصي والهراوات في فض المظاهرات، على أن يكون التفريق باستخدام الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت أو الدخان وخراطيم المياه.

كما طالب بإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة وتخفيضها من 100 ألف جنيه إلى 30 ألفا فقط.

في سياق متصل تقدم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى، تقريرها بشأن أسماء الشباب المقبوض عليهم دون تورط أي منهم في أحداث عنف أو تلوثت أيديهم فى إراقة الدماء إلى علي عبدالعال رئيس البرلمان، يوم الاثنين، من أجل رفع هذا التقرير إلى مؤسسة الرئاسة واللجنة الوطنية المعنية بمراجعة موقف الشباب المحبوس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ والذي انتهت فعالياته الخميس الماضي، قد أمر بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة موقف هؤلاء الشباب خلال مدة 15 يوما على الأكثر. 

فيما أعلنت لجنة حقوق الإنسان عن نيتها بتلقي طلبات من أهالي الشباب المقبوض عليهم، لمراجعة موقفهم ومساعدتهم في الحصول على عفو رئاسي. 

النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قال لـ"العين" إن اللجنة ستجتمع غداً الأحد، لفحص الطلبات التي قدمت إليها في هذا الصدد، وإعداد كشف بأسماء الشباب من غير المتورطين فى أحداث عنف. 

وأضاف أن اللجنة يوم الاثنين، ستقدم تقريراً بشأن طلبات بأسماء هؤلاء الشباب إلى علي عبدالعال، رئيس المجلس، تمهيداً لتقديمها إلى الرئاسة واللجنة الوطنية المعنية بمراجعة أسماء هؤلاء الشباب. 

النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، قال لـ"العين" إن اللجنة تسلمت عددا من الطلبات من قبل أهالي الشباب المقبوض عليهم، مضيفاً: اللجنة أمامها ساعات قليلة لمراجعة قوائم أسماء الشباب التي تسلمتها، وإعدادها تمهيداً لتقديمها إلى اللجنة الرئاسية المكلفة بمراجعة مواقف الشباب المقبوض عليهم من أجل حصولهم على العفو الرئاسي. 

  وشدد "الغول" على أن أي شاب لم يتورط في أحداث عنف وليست يده ملوثة بالدماء، سيستحق الإفراج عنه.