مصر.. التحرّش "بالإشارة" قد يزج صاحبه 5 سنوات في السجن
يناقش البرلمان المصري هذه الأيام إقرار عقوبات جديدة في القانون تستهدف ردع المتحرشين ومَن يتعرضون للفتيات والنساء في الطريق العام.
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب تناقش راهناً مشروع قانون خاص بجرائم التحرّش والتنمر والتعرّض للغير.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن اللجنة تتعرض لجرائم التعرّض للغير في مكان عام أو خاص، وجرائم التحرش الجنسي والتنمر سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص.
وتنص العقوبة المقترحة في القانون على الآتي: "تكون عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل مَن تعرّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى".
وتنص عقوبة أخرى مقترحة للجرائم التي تقع في أماكن العمل "بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر".
