هبوط الجنيه يربك الأسواق المصرية.. مخاوف من زيادة جديدة للأسعار

أحدث هبوط الجنيه المصري مقابل الدولار ارتباكا شديدا في الأسواق، في ظل توقعات باستمرار التراجع، ما يتسبب في صعود أسعار السلع.

ووفقا لموقع البنك المركزي المصري، فقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 18.89 جنيه للشراء، و 19.008 للبيع.

• الدولار الأمريكي يتجاوز 19 جنيها مصريا.. عودة ذكريات التعويم
  
• زيادة التموين الجديدة في مصر.. 8 فئات مستهدفة
  

وتوقع مصرفيون لـ"العين الإخبارية"، أن يواصل الجنيه المصري الهبوط أمام الدولار وصولاً لمستوي 20.5 جنيه ، استنادا لمؤشرات صندوق النقد الدولي ، خاصة في ظل وجود ضغوط استيرادية لمستلزمات الإنتاج.

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن صعود الدولار مقابل الجنيه يتم تدريجياً وفقًا لآليات العرض والطلب، مستشهداً بما حدث الفترة الماضية، منذ مارس الماضي وحتى الآن ،قائلاً: الدولار وصل في مارس إلى 18.97 جنيه ثم تراجع مجدداً وتحرك في نطاق ال 18.5 جنيه للدولار.

وأضاف إن أي صعود سيكون تدريجيًا وفقً آليات العرض والطلب والضغط على الدولار ، مؤكداً أن تجاوز الدولار حاجز 19 جنيها يرجع إلى اتجاه الدولة لتوفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج بهدف التنمية الاقتصادية ما شكل ضغطا على طلب الدولار .

واستبعد شوقي الربط بين تحرك الدولار اليوم، و طلبات صندوق النقد الدولي، قائلًا: لا يوجد ربط فالصندوق يهدف لإصلاحات اقتصادية فقط وليس من مصلحته المطالبة بتخفيض سعر العملة المحلية أمام الدولار .

وتعد مستويات الـ 19 جنيها للدولار تاريخية على الصعيد الرسمي لأسعار الصرف، رغم تحقيق سعر الدولار مقابل الجنيه مستويات 21 جنيها لدي السوق السوداء في نوفمبر 2016 وقت تحرير سعر الصرف .

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم خبير مالي، إن صعود الدولار يأتي بشكل تدريجي، وتوقعات وصوله إلى مستوي 20 جنيها طبيعية، وتتزامن مع مطالب صندوق النقد الدولي من مصر بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تشكيل ضغط على الدولار ، وطلب إضافي لاستيراد مستلزمات الإنتاج، والتخفيف من ضوابط حركة القطاع الخاص المصري .

وأضاف: البنك المركزي يتبع سياسات مالية نقدية متوازنة، حيث رفع أسعار الفائدة بنحو 3% منذ مارس الماضي في مواجهة التضخم الناتجة عن الأزمة العالمية في سلاسل الإمداد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية .

الأسعار

وقال عبدالرحيم إن ارتفاع الدولار من شأنه ارتفاع أسعار بعض السلع المرتبطة بالاستيراد خلال الأيام المقبلة ، قائلاً إن الزيادات في أسعار السلع أمر متوقع على خلفية ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار خاصة السلع المستوردة.

وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجعت 5.9% إلى 33.3 مليار دولار نهاية شهر يونيو الماضي، كما سجلت تراجعاً 18.4% خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري ، ووفقا لتصريحات وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، 20 مليار دولار خرجت من مصر على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية .