على الرغم من فقدان الجنيه المصري لنحو نصف قيمته السوقية منذ مارس/آذار 2022، فإن التوقعات القاتمة للعملة المصرية لا تزال قائمة.
يشير تقرير لقناة CNBC الأمريكية إلى أن الجنيه المصري يعتبر من بين أسوأ العملات أداء في عام 2023. ومن المتوقع أن ينخفض أكثر خلال الشهور اللاحقة. إذ يحتل الجنيه حاليا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداءً.
يأتي ذلك، بينما بلغ معدل التضخم الرئيسي في مصر في فبراير/شباط الماضي، أعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفع بنسبة 31.9% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
العملات الأكثر اضطربا
اعتبارا من نهاية مارس/آذار الماضي، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطرابا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70%، يليها البوليفار الفنزويلي والدولار الزيمبابوي والريال الإيراني.
ومع ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، تعني أن الجنيه ما يزال أمامه طريق للهبوط أكثر خلال الشهور المقبلة.
كتب فاروق سوسة الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس في تقرير بحثي بتاريخ 9 مارس/آذار الماضي: "مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري".
ويتوقع فاروق سوسة أن يصل التضخم في مصر إلى ذروته عند حوالي 36% في الربع الثالث من العام الجاري، إذا لم يكن هناك المزيد من التخفيضات.
وقال سوسة: "إن خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه الاسترليني في المدى القريب مرتفع، لا سيما في سياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي والمتوقعة خلال النصف الأول من العام الجاري".
قرض صندوق النقد الدولي
وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون أول الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر؛ ومع ذلك، فإنه يتوقف على التزام الدولة تجاه الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وإحدى الخطوات نحو ذلك هي تبني سعر صرف مرن.
في يناير/كانون ثاني الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز المالي في مصر 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة؛ تشير الفجوة المالية إلى مقدار النقد الأجنبي الذي يحتاجه بلد ما لسداد ديونه.
والخميس من الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، أعلن البنك المركزي المصري، أن لجنة السياسات النقدية به، قررت رفع سعر الفائدة بواقع 2%، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.
سعر الفائدة
وذكر المركزي في بيان، أنه سيتم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.
وقال سوسة في مذكرة منفصلة في 31 مارس: "نعتقد أن الزيادة صغيرة جدا بحيث لا تحفز تدفقات كبيرة لرأس المال، وبالتالي من غير المرجح أن تخفف الضغط على الجنيه أو تخفف من مشكلات ندرة العملات الأجنبية التي يواجهها الاقتصاد".
في المقابل، كتب سيمون بالارد من بنك أبوظبي الأول في تقرير بتاريخ 29 مارس: "يبدو أن التضخم سيرتفع أكثر في مصر في الأشهر المقبلة.. نتوقع من البنك المركزي إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على الدفاع عن الجنيه".
