الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار مع أنباء الصفقات والقرض
الجنيه المصري يرتفع بعدما أعلن البنك المركزي عن صفقة تمويل بملياري دولار وبعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على برنامج القرض الخاص بمصر..
ارتفع الجنيه المصري، الخميس؛ بعدما أعلن البنك المركزي عن صفقة تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية وبعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على برنامج القرض الخاص بمصر والبالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.
وبلغ أعلى سعر شراء معروض 17.15 جنيه للدولار من بنك الإسكندرية في ختام معاملات بين البنوك (الإنتربنك) اليوم مقارنة مع 17.50 جنيه، أمس الأربعاء. وعرض البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري الشراء اليوم بسعر 16.16 جنيه بينما عرض بنك مصر 16.26.
وبلغ أعلى سعر بيع اليوم 17.5 جنيه من البنك الأهلي الكويتي مقارنة مع 18.01 يوم الأربعاء. وعرض البنك الأهلي المصري الدولار اليوم للبيع بسعر 16.66 جنيه وعرضه بنك مصر بسعر 16.75 جنيه والبنك التجاري الدولي بسعر 16.65 جنيه.
وأعطى إعلان صندوق النقد الدولي وصفقة الملياري دولار التي أعلنها البنك المركزي أملا للأسواق في سرعة تدفق سيولة جديدة لتحقيق استقرار سعر العملة.
- صندوق النقد: مصر تنال 2.75 مليار دولار الجمعة بشرط إقرار المجلس
- الجنيه المصري يرتفع مدعوما بقرب إتمام قرض "النقد الدولي"
وحرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك وهي خطوة رحب بها مجتمع الأعمال.
كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قالت يوم الثلاثاء إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على اتفاق القرض لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حين يجتمع المجلس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت مصر إنها تتوقع تلقي الشريحة الأولى وقيمتها 2.75 مليار دولار من قرض الصندوق في الأسبوع المقبل بما يجلب تدفقات دولارية جديدة للاقتصاد ويعطي الإصلاحات شهادة ثقة تأمل مصر بأن تعيد إليها المستثمرين الأجانب.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، إنه أبرم اتفاق تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار من بنوك أجنبية في خطوة تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية مع سعي القاهرة إلى تفادي أزمة اقتصادية.
وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
