رئيس الوزراء المصري ينفي النية لإجراء تغيير وزاري

صحيفة «المصري اليوم» نقلت عن رئيس الوزراء المصري نفيه إجراء تغيير وزاري حاليا، وسعى بلاده لاستكمال الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة لن تجرى تعديلات وزارية في الوقت الحالي في أي وزارة، وأن ما يحكم مجلس الوزراء حاليًّا، فيما يخص التعديل من عدمه، هو تحقيق الأهداف المتفق عليها خلال المرحلة المحددة للوزراء والمسؤولين. 

وقال «إسماعيل»، في تصريحات لـصحيفة «المصري اليوم»: «إذا كانت هناك بعض المشكلات تستوجب إحداث تغيير فسنقوم بالتغيير بالفعل».

وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة المصرية تسعى حالياً لزيادة أرصدتها الإستراتيجية من السلع الغذائية لمدة 6 أشهر مقبلة، لضبط الأسعار ومواجهة أي اختناقات في السلع الرئيسية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضبط الأسعار خلال شهرين.

وأضاف أن الحكومة تولى أهمية خاصة للسلع الرئيسية الغذائية والحفاظ على أسعارها، وأن تكون هناك أرصدة كافية لمدة 6 أشهر، وأن من بين ملامح خطة مواجهة ارتفاع الأسعار، وتنفيذ تكليفات الرئيس، زيادة عدد المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية، وتحديداً في المناطق الريفية والصعيد بالدرجة الأولى.

وتابع «المرحلة المقبلة ستشهد توسعات في المنافذ، والتحرك أكثر في الريف، على أن تكون هناك أرصدة كافية للسلع بكميات وفيرة في السوق، فالحكومة تحرص على ألا تحدث اختناقات في السلع الرئيسية، وهو ما تعمل عليه منذ مدة طويلة، لكن ستكون هناك تحركات أكثر لتكثيف طرح السلع بأسعار مناسبة».

وحول آليات ضبط الدولار، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لتوفير السلع من الخارج، قال رئيس الوزراء في تصريحاته، إن الحكومة مهتمة بتحديد سعر للدولار مناسب للسوق، وبناءً على هذا السعر يمكن للدولة أن تتحمل فروق الأسعار لحين ضبط مصادر دخل العملة الأجنبية.

وعن اتفاق صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، قال رئيس الوزراء للصحيفة، إن مصر تسعى لاستكمال الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، وتسعى للانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أكتوبر ونوفمبر، لتقترب بعد ذلك من الحصول على الشريحة الأولى المتفق عليها.

وأضاف أن صرف القرض مرتبط بإجراءات تتخذها مصر حالياً- لم يُفصح عنها- وأخرى يتخذها الصندوق في الوقت الراهن