مصر.. بيان رسمي حول «تورط ضباط وعضو نيابة» في قضية سارة خليفة

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا رسميا للرد على ما أثير بشأن تورط موظفين في السلك القضائي وجهاز الشرطة في قضية المتهمة سارة خليفة.

وتداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء حول تقديم أحد أعضاء النيابة العامة استقالته وتوقيفه بصحبة عدد من ضباط الشرطة، بزعم ارتباطهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

وجاء في البيان: "بشأن ما تم تداوله من أخبار وتدوينات تدّعي إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تلا ذلك من مزاعم بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم صلتهم بالتحقيقات الخاصة بالمتهمة سارة خليفة، فإننا نوضح أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية، لأسباب خاصة لا علاقة لها بمهام عمله. كما لا صحة لضبطه أو ضبط أي من ضباط الشرطة، ولم يُصدر أي قرار من النيابة العامة يمس حريتهم".

وأكّدت النيابة العامة في بيانها أنها تباشر حالياً تتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات التي وصفتها بأنها مختلقة، وتهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين على نشر تلك الشائعات.

وختم البيان بالتشديد على أهمية تحرّي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالنيابة العامة، وعدم الانسياق وراء الأخبار المفبركة التي تُحدث بلبلة في الرأي العام وتُعد مخالفة للقانون.

قضية سارة خليفة 

سارة خليفة متهمة بتكوين تشكيل عصابي لترويج وتصنيع المخدرات، وتحديدًا مادة الحشيش الاصطناعي المعروفة بـ"البودر"، ومؤخرا تم تجديد حبسها للمرة الثانية على التوالي، مع صدور أمر بترحيلها وآخرين إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

وأسفرت حملة مداهمة، نُفّذت بعد استصدار إذن قضائي، عن ضبط كميات ضخمة من البودر المعد للتوزيع، إلى جانب مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وعدد من الهواتف المحمولة، فضلاً عن سيارات يُشتبه في استخدامها ضمن عمليات النقل والتوزيع.