الفرنسية لغة ثانية رسميا.. هل يعود طلاب المدارس الخاصة للتعليم الحكومي بمصر؟ (خاص)

أعلن وزير التربية والتعليم المصري، رضا حجازي، أن اللغة الفرنسية ستكون لغة ثانية في المرحلة الإعدادية.

ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ أيام، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 630 لسنة 2022، بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.

وقال حجازي إن المركز الفرنسي في القاهرة حاليا يدرب المعلمين.

وفي السياق ذاته، وأثناء جولته بإحدى المدارس اليابانية برفقة السفير الياباني، قال الوزير إن الوزارة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء مثل هذه النوعية من المدارس والتي بلغ عددها حتى الآن 51 مدرسة في 26 محافظة بإجمالي نحو 12 ألف طالب و2000 معلم ومعلمة.

فهل تكون الإصلاحات الحكومية لقطاع التعليم طوقًا لنجاة أولياء الأمور الذين يشتكون من غلاء تكاليف المدارس الخاصة، والتي ذهبوا إليها بسبب خدماتها التعليمية المتفوقة عن مثيلاتها الحكومية، خصوصًا مع زيادة أسعار المدارس الخاصة وارتفاع تكاليف المعيشة.

"العين الإخبارية" استطلعت رأي بعض الخبراء للتعليق عن الإصلاحات التعليمية، وربطها بالسياق الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة.

أعباء التعليم تزيد

قالت إسراء رفعت، الباحثة في الشؤون الاجتماعية، إن هناك طبقات ستتجه بالفعل للتحويل من المدارس الخاصة للحكومة، وقد بدأ ذلك بالفعل في فترة كورونا مع تأثر البعض بالظروف الاقتصادية.

وأضافت رفعت، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن أبناء بعض العاملين بالخارج اضطروا للانتقال من المدارس الخاصة للحكومية، مع تدهور الأوضاع العالمية في فترة كورونا ورجوعهم لمصر دون عمل.

وأوضحت رفعت أنه مع الوقت تزيد أعباء التعليم، خصوصًا أن تكلفة تعليم الطفل تتضمن مصاريف المدرسة، ومصاريف الدراسة التي تتضمن الانتقال من وإلى المدرسة وكذلك الدروس الخصوصية، بجانب مصاريف المعيشة من مأكل ومشرب وملبس، وهو ما يمثل عبئًا على الكثير من الأسر حاليًا.

لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن بعض الأسر سيكون صعبًا عليها فعل ذلك، لأنها تعتبر وجود أبنائها في المدارس الخاصة نوع من التفوق الطبقي، لكن إذا تحسنت جودة الخدمة في المدارس الحكومية مع إصلاحات المناهج فربما تعود المدارس الحكومية للصدارة من جديد، خصوصًا النموذجي منها مثل التجريبي واليابانية.

الوضع سيستمر كما هو

ويرى إبراهيم عبدالحميد البري، الخبير التربوي والموجه بوزارة التعليم المصرية، أن إدخال الأطفال للمدارس الخاصة "نوع من المنظرة الاجتماعية".

ويضيف البري، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن المدارس الخاصة توفر خدمة تعليمية جيدة يغلب عليها الانضباط والرعاية وممارسة الأنشطة، ولذلك يحرص الميسورون ماديًا على تعليم أبنائهم فيها، متوقعًا ألا ينقلوا أبنائهم منها.

وعن تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الإعدادية، يرى البري أنه لن يكون له تأثير على الانتقال من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية، متوقعًا أن يكون هناك عجز في مدرسي اللغة الفرنسية في بعض محافظات وجه بحري وقبلي، عكس القاهرة والمدن الكبرى.

الظروف الاقتصادية ستحكم

ويرى محمود المشرقي، معلم اللغة العربية بالقاهرة، أن الظروف الاقتصادية هي من ستتحكم في المسألة، وليست الإصلاحات أو زيادة المواد أو المناهج.

وتوقع المشرقي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن تقوم بعض الأسر بنقل أولادها من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية النموذجية "تجريبي أو ياباني"، وأن تنقل بعض الأسر أبناءها من المدارس الحكومية النموذجية للمدارس الحكومية العامة.

وأوضح المشرقي، أن الدروس الخصوصية لطلاب مدارس اللغات أصبحت مكلفة، وبالتالي قد يفكر أولياء الأمور في نقلهم منها لتقليل ما يدفعونه للمدرس وللدروس الخصوصية.

وأشار المشرقي أن غالبية حالات التحويل التي يراها تتم مع نهاية المرحلة، أي يبقى الطالب في مدرسة حتى الابتدائية أو الإعدادية ثم يحول إلى نظام تعليمي أوفر في المرحلة التالية.

ويرى المشرقي أن تعليم الفرنسية ليس مجدًا، لأن اللغة الفرنسية تتراجع عالميًا، في حين أن اللغة الثانية في الولايات المتحدة هي الإسبانية، وأن الدول العربية التي كانت تدرس الفرنسية بكثافة بدأت في التراجع عن ذلك، إما لصعوبتها أو لعدم استخدامها على نطاق واسع.