كيف أثر قرار تعويم الجنيه على البورصة المصرية؟.. أرباح هائلة في أكتوبر

حصدت البورصة المصرية ثمار تعويم الجنيه وصعدت بنحو 15.7%، فكم بلغت أرباح الأسهم المدرجة؟

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات أكتوبر/تشرين الأول المنتهي بدعم من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف الخميس الماضي. 

وأدى قرار البنك المركزي إلى جاذبية الأسهم المصرية حيث ارتفعت قيمة الأسهم المصرية بنحو 25 مليار جنيه في بداية جلسة الخميس في استجابة سريعة للقرار. 

• الجنيه المرن ومعارض السيارات بمصر.. تعطيل البيع انتظارًا لقفزات سعرية
  

وبنهاية أكتوبر/تشرين الأول ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم EGAX30 بنحو 15.7% ليغلق عند مستوى 11372 نقطة فيما تعد أعلى نسبة صعود شهري على الاطلاق منذ بداية العام . 

وارتفع مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% مغلقا عند 2251 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 2.73% مغلقا عند 3275 نقطة.

وربحت الأسهم وفقا لقيمتها السوقية مكاسب قيمتها 76,6 مليار جنيه ليصل راس المال السوقي وفق الإغلاق 764.7 مليار جنيه ، مقابل 688 مليار جنيه بداية الشهر. 

وسجلت إجمالي قيم التداولات 44.5 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على نحو 60% منها، بينما كان نصيب السندات والمتعاملون الرئيسيون 40% . 

وبلغ صافي مشتريات العرب 606 مليون جنيه، مقابل مبيعات قيمتها 1.8 مليار جنيه للأجانب، واستحوذ المصريون على 80% من قيمة التعاملات . 

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي اعتماد سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى ، وفقا لقوى العرض والطلب.

• الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام الدولار.. كم يبلغ سعر الصرف؟
  

واحتفلت البورصة بالقرار حيث أغلت بنهاية جلسة الخميس الماضي محققة أرباحا قياساً على القيمة السوقية بلغت 35 مليار جنيه.

وعلق محللون ماليون بأن القرار يقود السوق لمكاسب جديدة، وإعادة تقييم الأسهم وفقا للميزانيات المالية وتعاملات في الأسواق . 

وأضاف المحللون أن السوق استجاب للقرار ليحقق الأسبوع الأخير من الشهر والذي شهد جلستين فقط في أعقاب القرار مكاسب قياسية . 

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم المحلل المالي إن قرار تحرير سعر الصرف أو سعر الصرف المرن أدى إلى دخول المحافظ المالية التي كانت تنتظر قرار لجنة السياسات النقدية بشأن سعر الصرف في ظل الضغوط التي كانت تواجه الاقتصاد المصري والعالمي الفترة الماضية.

وأضاف أن السوق انتظر القرار منذ فترة وكانت المحافظ المالية والمستثمرون الأجانب ينتظرون اتضاح الرؤي بشان سعر الصرف خاصة في ظل وجود تقييمات بأن سعر الجنية المصري أعلى من قيمته بنحو 25% أنداك . 

وتابع أن القرار له تأثيرات إيجابية على البورصة المصرية ، ويمتد الفترة المقبلة ، خاصة في ظل اقبال الدولة على التوسع في خطة طرح الشركات للمستثمرين في البورصة ما يؤدي إلى وجود فرص استثمارية جيدة ، خلافًا لإعادة تقييم بعض الشركات وفقا لموقفها المالي وتعاملات الخارجية وعملياتها في الأٍواق الخارجية والداخلية . 

وأكد محللون أن هذا القرار سوف يقود السوق لتحقيق مكاسب جديدة، وستستفيد منه مجموعة من الشركات وأبرزها المصدرة.