"قرض الصندوق" ينعش بورصة مصر.. الأخضر يلون الشاشات

قفزت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء بأكثر من 200 نقطة، بعد أن ربحت الأسهم 10 مليارات جنيه في رأسمالها السوقي.

وقال وسطاء بالسوق، جاء الارتفاع بدعم من تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن قرب توقيع اتفاقية القرض مع مصر.

وقالت مديرة الصندوق، إن المناقشات مع مصر في مرحلة متقدمة جداً للاتفاق على القرض الجديد، مؤكدة أن التوقيع قد يتم خلال أيام أو أسابيع.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة EGX30 بنحو 2.5% ليغلق عند مستوى 9923 نقطة ، كما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.64% إلى 2229 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.66% عند 3167 نقطة.

• أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر.. إلى أين تتجه؟
  

وربحت الأسهم المصرية 10 مليارات جنيه في قيمتها السوقية، ليصل رأس المال السوقي للأسهم إلى 690.8 مليار جنيه مقابل 680.4 مليار جنيه أمس الاثنين .

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 690.8 مليار جنيه مقارنة مع 689.4 مليار جنيه في تعاملات أمس الاثنين، مستعيدًا نحو 1.4 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بقيمة 54.9 مليون جنيه و62.7 مليون جنيه بالترتيب، في مقابل اتجاه الأجانب للبيع بقيمة 117.6 مليون جنيه

وسجلت إجمالي قيمة التداولات ما يزيد على المليار جنيه قليلاً، بعد تداول 503 مليارات ورقة مالية تم تنفيذها خلال 41.7 ألف عملية.

واجتاحت الارتفاعات أغلب الأسهم المتداولة حيث ارتفعت أسعار 145 ورقة مالية، في مقابل انخفاض 50 ورقة مالية واستقرار ورقتان ماليتان .

أسهم قطاع المطاحن

وتصدرت أسهم قطاع المطاحن  الارتفاعات في تعاملات اليوم، بنسبة 15% تقريبًا، تلتها أسهم البنك التجار الدولي بنسبة تصل إلى 3% وارتفعت أسهم بنك الاستثمار هيرميس بنسبة 3.5%

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن مصر ستحصل على برنامج تمويل كبير، وأنه سيتحدد بنهاية المفاوضات.

يأتي ذلك في وقت توقع بنك بي إن بي باريبا أن تكون قيمة القرض بين 3 و5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بينما قال جولدمان ساكس إن قيمة القرض قد تصل إلى 15 مليار دولار.

ومنذ مارس/آذار الماضي بدأت الحكومة المصرية في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي أعقاب الصدمات الاقتصادية التي تبعت الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكلفة الدين والاقتراض في الاقتصاد المصري على خلفية توجهات الدول لرفع أسعار الفائدة عالميًا في مواجهة معدلات التضخم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن مصر خفضت قيمة عملتها  بأكبر قدر في أربعة أشهر مقابل الدولار إذ تراجعت بأكثر من 0.10 جنيه للدولار، وفق رويترز.

وشحت العملة الأجنبية في مصر على مدى الأشهر الستة الماضية، مما أجبر البنوك والمستوردين على التسابق بحثا عن الدولار لدفع قيمة الواردات. ووضع ذلك ضغطا على البنك المركزي للسماح بتراجع قيمة الجنيه.

كما اختفى الدولار لأسباب منها ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية وتراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين وخروج الدولار من أسواق سندات الخزانة المصرية.

وكانت المرة السابقة التي سمح فيها البنك المركزي للجنيه بالتراجع بتلك الوتيرة السريعة في الفترة من 22 وحتى 25 مايو/ أيار عندما هبط بمقدار 0.34 جنيه مقابل الدولار في الأيام الثلاثة.