بورصة مصر تتأهب لطرح شركات بقواعد جديدة
بعد سنوات من التوقف تشهد بورصة مصر مع بداية 2018 طرح حصص بعض الشركات الحكومية والخاصة
أكد مجلس إدارة الهيئة الرقابة المالية في مصر ضرورة التزام الشركات التي ترغب في طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل أولا لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة.
وبعد سنوات من التوقف تشهد بورصة مصر مع بداية 2018 طرح حصص بعض الشركات حكومية والخاصة، فمن المتوقع أن تطرح 4 شركات على الأقل أسهمها قيمتها 673 مليون دولار.
وتطرح الحكومة حصة كبيرة من أسهم بنك القاهرة، والمتوقع أن تجذب نحو 410 ملايين دولار، كما ستطرح حصة في أسهم شركة إنبي للبترول، ومن المتوقع أن تجذب 150 مليون دولار وفق وكالة بلومبرج الأمريكية.
قالت هيئة الرقابة في بيان الإثنين، إنها ستلتزم من جانبها تطبيقا لمعايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال 15 يوما من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلا "لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق".
وأوضح البيان أن القواعد الجديدة تأتي فى إطار الجهود التى تبذلها هيئة الرقابة المالية فى سبيل تسريع الإجراءات، واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية فى العديد من دول العالم.
ومن المنتظر أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم.
وتقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
ويستتبع هذا القرار تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى تعدها الهيئة، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصريه والعمل بها من اليوم التالي للنشر.
وكان اعتماد نشرة الطرح للشركات من صلاحيات هيئة الرقابة المالية قبل انتقاله إلى البورصة خلال السنوات القليلة الماضية عندما كانت سوق الأسهم تحت رئاسة محمد عمران الذي تولى رئاسة هيئة الرقابة رسميا هذا الشهر خلفا لشريف سامي.
وفقا لبيانات البورصة يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 254 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين 293 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين نحو 80 ألف مستثمر فقط.
