مصلحة الضرائب المصرية: 12 أغسطس آخر موعد لتقديم التسويات
حددت مصلحة الضرائب المصرية موعدا أخيرا لتقديم التسويات الضريبية المعدلة لضريبة المرتبات، مطالبا كافة الجهات والممولين بتسوية في الموعد تجنبا لفرض غرامات مالية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن يوم 12 أغسطس/ آب 2025 يُمثل الفرصة الأخيرة لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات عن السنوات من 2020 حتى 2024، وذلك ضمن إطار تطبيق قانون التيسيرات الضريبية رقم 5 لسنة 2025، ومن خلال منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
تقديم النماذج إلكترونيًا فقط
وأوضحت عبد العال، في بيان صحفي رسمي، أن تقديم هذه النماذج يتم إلكترونيًا فقط عبر المنظومة الرقمية الموحدة، داعية كافة الجهات الخاضعة والممولين إلى الإسراع في تجهيز وإرسال التسويات المعدلة قبل انقضاء المهلة المحددة، تجنبًا لأي غرامات مالية أو إجراءات قانونية قد تترتب على التأخير.
كما كشفت رئيس المصلحة عن توفير ملف Excel مخصص لمعالجة التسويات المعدلة، يمكن تحميله مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب، من خلال المسار التالي:
(نماذج – نماذج م توحيد احتساب ضريبة المرتبات – نماذج معالجة التسويات المعدلة 2020–2024)
عدالة ضريبية وتحول رقمي
وشددت عبد العال في بيان رسمي على أن المنظومة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتوحيد أسس احتساب ضريبة المرتبات تمثل نقلة نوعية على مستوى الإجراءات والتعامل مع المكلفين، مشيرة إلى أنها تسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة الضريبية، وتندرج ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي في إدارة الموارد الضريبية.
وأكدت أن مصلحة الضرائب تواصل جهودها لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التحصيل من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ودمج الأدوات الرقمية لضمان تطوير شامل في هيكل الإدارة الضريبية.
الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني
في سياق متصل، أوضحت مصلحة الضرائب المصرية التمييز بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، باعتبارهما من أدوات التحديث الرئيسية لمنظومة التحصيل الضريبي في مصر.
الفاتورة الإلكترونية
تُستخدم في المعاملات بين ممول وآخر (أي بين كيانات تجارية)، وتستوجب توقيعًا إلكترونيًا لضمان صحتها القانونية. كما تُسجّل آليًا ضمن منظومة الفواتير الإلكترونية التابعة للمصلحة.
الإيصال الإلكتروني
أما الإيصال الإلكتروني، فيُستخدم في المعاملات بين الممول والمستهلك النهائي، ولا يتطلب توقيعًا إلكترونيًا، لكن يشترط وجود شهادة ختم إلكتروني للممول لتوثيق المعاملة على المنظومة. كما يتطلب استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) أو نظام محاسبي مرتبط بطابعة فواتير مسجلة لدى المصلحة.
ودعت مصلحة الضرائب جميع الممولين إلى ضرورة الالتزام الكامل بآليات المنظومتين، مؤكدة أنها توفر الدعم الفني والاستفسارات من خلال الخط الساخن 16395، إضافة إلى خط الإبلاغ عن التهرب الضريبي عبر الرقم 16189.
الضرائب المصرية تُواصل التحول الرقمي الكامل
تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتحقيق التحول الرقمي الكامل، ورفع كفاءة الأداء المالي، وتعزيز ثقة المجتمع الضريبي، وتقليص التدخل البشري في العمليات الحسابية.
وبحسب مسؤولين في المصلحة، فإن معدلات الامتثال الضريبي آخذة في التحسن نتيجة هذه الأنظمة، بما يدعم زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، ويُرسّخ لبيئة أكثر عدالة وشفافية في التعامل مع المكلفين.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMiA= جزيرة ام اند امز
