جلسة لبرلمان ليبيا اليوم.. وقضيتان على طاولة النواب
يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة رسمية، بمقر البرلمان في مدينة طبرق، شرقي البلاد، لمناقشة بعض القضايا.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هيئة رئاسة مجلس النواب دعت الأعضاء لجلسة رسمية اليوم، بمقر المجلس، في مدينة طبرق.
ملاحظات فنية
وفيما لم يكشف متحدث "النواب" عن جدول أعمال الجلسة، ذكر البرلماني عبد المنعم العرفي، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن تتم مناقشة الملاحظات الفنية التي قُدمت من مفوضية الانتخابات وقانون انتخاب مجلس النواب.
ووفق العرفي، فإن الجلسة التي ستبدأ في وقت لاحق اليوم، سيحضرها حوالي 80 إلى 90 عضوًا.
وكان مجلس النواب الليبي، أحال قانون الانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فيما وافق الأسبوع الماضي على قانون إجراء انتخابات برلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
إدخال تعديلات
إلا أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، قال إن المفوضية طالبت بإدخال تعديلات فنية على قانون انتخاب الرئيس، وهي تعديلات تمس العملية الانتخابية لا التشريع.
وأوضح السائح أن المفوضية ستعمل وفق القوانين الانتخابية الصادرة عن السلطة التشريعية بغض النظر عن خلفية هذه القوانين، وما إذا كان التوافق بشأنها بين الأطراف السياسية أم لا.
وأشار إلى أن المفوضية ليس من صلاحيتها، استبعاد أية شخصيات جدلية مرشحة أو عقد أية اتفاقات سياسية مع أي طرف.
وفيما بيّن أن مهمة المفوضية تقتصر على تنفيذ العملية الانتخابية والتعامل مع القوانين المحالة إليها من السلطة التشريعية فحسب، أكد أنه سيتم خلال الأيام العشرة المقبلة، توزيع بطاقات الناخبين وقبول طلبات تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
لا رد نهائي
ولم تصدر رئاسة البرلمان أي رد نهائي حول مطالبات المفوضية بشأن تعديل القوانين الانتخابية، إلا أن عددًا من النواب عبروا عن رفضهم لإجراء أية تعديلات.
وقال عضو لجنة مجلس النواب مفتاح كويدير، في تصريحات صحفية، إنه "ليس من حق المفوضية أن تطلب تعديل قانون انتخاب الرئيس"، لافتا إلى أن "مجلس النواب أصدر القانون، وأصبح نافذاً، وتم إخطار المفوضية به، وعليها تنفيذه فقط".
aXA6IDMuMTQyLjEzMS41MSA= جزيرة ام اند امز
