انتخابات "المستشارين".. إخوان المغرب يحصدون فشلهم

تذيلوا نتائج انتخابات مجلس المستشارين بالمغرب في صفعة جديدة تستبعدهم من دوائر الحكم وتختزل انعكاس فشل الإخوان بأعين المغاربة.

ووفق النتائج الأولية للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الذي يمثل الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، الاقتراع بحصوله على 27 مقعدا.

أما حزب العدالة والتنمية (إخوان) الذي يترأسه رئيس الحكومة المنصرف سعد الدين العثماني، فلم يحصد سوى 3 مقاعد، متقدما على حزب الاتحاد الدستوري الذي حصل على مقعدين.

وأمس الثلاثاء، انطلقت الانتخابات غير المباشرة لاختيار أعضاء مجلس المستشارين، والتي يصوت فيها الفائزون بالانتخابات المحلية والمهنية، ليختتم مسار انتخابات 2021 بالمحطة التي تُعد الأخيرة، في إتمام بناء المُؤسسة التشريعية، المُكونة من غُرفتين.

مرآة فشل

 مُحللون يرون أن تذيل "العدالة والتنمية" لنتائج "المستشارين"، دليل على استمرار السياسة العقابية من طرف المغاربة لهذا الحزب الفاشل من حيث الأداء الحكومي لولايتين متتاليتين، طيلة عشر سنوات.

محمد بودن، الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي، يعتبر أن هذا التراجع أمر طبيعي جداً، خاصة أن انتخابات مجلس المستشارين تُبنى على ضوء انتخابات الغرف المهنية، وانتخابات المجالس المحلية.

وقال بودن، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن الاستحقاقات الأخيرة عرفت تقهقراً لرصيد الحزب النيابي، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون للحزب هذه العدد القليل من المستشارين.

وأوضح أن هذه المحطة الأخيرة في المسلسل الانتخابي بالمملكة المغربية، أكدت على ما بدأت به المحطات الأولى، وهو التصويت ضد العدالة والتنمية، ومنح الثقة في المقابل لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأرجع الخبير فشل حزب العدالة والتنمية إلى كون خطابه لم يحمل للمواطنين أية إنجازات بإمكانها إقناع الناخبين بالتصويت لصالح مُرشحيه.

ولفت إلى أن رصيد الحزب طيلة السنوات العشر الماضية، عرف تبخراً تدريجياً إلى أن فقد رصيده الانتخابي وشعبيته التي كان يتباهى بها في وقت سابق.

منوها بأن هزيمة الحزب بدأت بهزيمة زعيمه سعد الدين العثماني الذي فشل في الحُصول على مقعد نيابي، معتبرا أن هذا الحدث لوحده كافٍ لإظهار الهزيمة التي لحقت الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية.

هزيمة ثانية

في الانتخابات البرلمانية والجهوية والمحلية، حلّ حزب العدالة والتنمية في ذيل الترتيب أيضا، إذ حصل على 13 مقعداً فقط في البرلمان من أصل 395.

في المقابل، تصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار"، النتائج النهائية للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة في المغرب، سواء المحلية أو الجهوية أو التشريعية.

وحصل التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعد، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ثانياً بـ 86 مقعداً، يليه الاستقلال بـ 81 مقعدا.

وفي المرتبة الرابعة، حل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 35 مقعداً، يليه حزب الحركة الشعبية بـ 29 مقعدا.

فيما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 21 مقعدا، يليه الاتحاد الدستوري بـ 18 مقعدا،.

وفي نفس السياق، توزعت 10 مقاعد على باقي الأحزاب الأخرى.

وعلى مستوى الانتخابات المحلية، الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج أيضاً، وذلك بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ 6210 مقاعد.

وجاء حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعدا، مقابل 2415 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و1626 مقعدا لحزب الاتحاد الدستوري. أما حزب التقدم والاشتراكية فحصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط للعدالة والتنمية.

بينما توزعت 1525 مقعداً على باقي الأحزاب الأخرى.

وبخصوص توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا، والاستقلال 144، والأصالة والمعاصرة 143، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48، والحركة الشعبية 47، والاتحاد الدستوري 30، والتقدم والاشتراكية 29، والعدالة والتنمية 18.

بينما حصلت الأحزاب السياسية الأخرى على 23 مقعدا.