هزات ارتدادية لزلزال الانتخابات.. العدالة والتنمية المغربي يسرح موظفين ويتخلى عن مقره

لا تزال السقطة المدوية لحزب العدالة والتنمية المغربي تُرخي بظلالها على الحزب الإخواني، ما دفعه إلى تسريح العشرات من موظفيه والتخلي عن مشروعه بإقامة مقر ضخم له في الرباط.

وُمني الحزب بسقطة مُدوية وغير مسبوقة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، هوت به من مُقدمة الأحزاب في البرلمان، إلى ذيلها.

وخلف هذا السقوط المُدوي تداعيات شديدة القسوة على الحزب، ما دفعه إلى إيقاف بناء مقر حزبه بالرباط وتخليه عن خدمات 160 من موظفيه، بحسب ما ذكره موقع "هسبريس" المغربي.

وبمجرد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، وتذيل الحزب لها، بدأ الحزب الإخواني في تسريح موظفيه، سواء العاملين في مقراته بمختلف المُدن المغربية، أو العاملين بالموقع الإلكتروني للحزب والمشرفين على التواصل الرقمي.

ويُعلل الحزب تخليه عن هذه الموارد البشرية بـ"تراجع مداخيله المالية"، إلا أن ذلك يعني تشريد حوالي 160 أسرة وقطع مصدر رزقها.

وخلفت هذه الخطوات حالة من السخط في صفوف أعضاء الحزب والمتعاطفين معه، إذ إنه في الوقت الذي حصل فيه سعد الدين العثماني وباقي وزراء حُكومته بتعويضات كبيرة كمكافأة نهاية الخدمة، يُحاول الحزب التملص من واجباته تُجاه موظفين كانت رواتبهم بالكاد تسد حاجياتهم اليومية.

وتنضاف حالة الغضب هذه إلى جملة من الاحتجاجات داخل الحزب بسبب سوء تدبير الأمانة العامة الحالية للحزب شؤونه، خاصة عملية الترشيح للانتخابات الأخيرة التي سجلت إقصاء الكثير من الأشخاص المعروفين بمواقفهم المنتقدة للقيادة الحالية.

وبحسب القانون المغربي، يجب على الحزب دفع تعويضات للمُسرحين تناهز السبعة ملايين دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، أعلن الحزب عن شروعه في بناء مقر حزب ضخم بأحد الأحياء الراقية للعاصمة المغربية الرباط، إلا أن فشله في الانتخابات جعله يتخلى عن هذا المشروع.

ووضع الحزب تكلفة تقديرية للمشروع تناهز حوالي أربعة ملايين دولار أمريكي، لتشييد مبنى على مساحة تناهز 2500 متر مربع.

وحل الحزب الإخواني أخيراً في التشريعيات الأخيرة في المملكة، بـ13 مقعدا برلمانيا، بعدما كان لديه في السابق 128 مقعداً.

وبهذه النتائج، يفقد الحزب 115 برلمانياً، الشيء الذي ينعكس مُباشرة على مداخيله، خاصة أنه يفرض ضريبة خاصة على برلمانييه قد تتجاوز الألف دولار في الشهر.

وحصل حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأيضاً المهنية والمحلية، على تصويت عقابي، جزاء على سوء تدبيره للشأن العام في المغرب خلال السنوات العشر الماضية عبر ولايتين متتاليتين.

وبلغت درجة السخط على الحزب وسياساته اللاشعبية، لدرجة رفض حتى أعضائه ومريديه التصويت لصالحه.

في المقابل، اكتسح حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده رجل الأعمال عزيز أخنوش، الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية.

ويُعلق المغاربة الآمال على أخنوش الذي تحالف حزبه، التجمع الوطني للأحرار، مع الحزبين التاليين في الانتخابات، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، لتشكيل الحُكومة المُقبلة، (يعلقون) الآمال على هذه الحُكومة لتجاوز ما خلفته السنوات العجاف التي مسك فيها العدالة والتنمية التدبير الحُكومي.

وبحسب البرنامج الانتخابي للأحزاب الثلاث، والذي على ضوئه سيُشكل البرنامج الحُكومي، فإنه من المُنتظر أن تنكب الأخيرة على إصلاح القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة والتعليم والشغل.

بالإضافة إلى الرفع من القُدرة الشرائية للمواطنين وتعميم الحماية الاجتماعية، وتنزيل مخطط النموذج التنموي الجديد.