العد التنازلي.. إعلان الحُكومة المغربية خلال 72 ساعة

الأجواء السياسية في المغرب تُنبئ بإعلان وشيك عن تشكيلة الحكومة الجديدة، واستقبال ملكي لها خلال الساعات القادمة.

وبحسب مُعطيات حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادر خاصة، فإنه جرى على قدم وساق خلال الأيام القليلة الماضية وضع اللمسات النهائية على لائحة الأشخاص المُقترحين لتحمل المسؤولية الحُكومية الجديدة.

وتؤكد المصادر ذاتها، أن رئيس الحُكومة المُكلف عزيز أخنوش رفع لائحة الوزراء إلى الملك محمد السادس للبت فيها، وفقاً للمقتضيات القانونية والدستورية في البلاد.

ويُنتظر أن يستقبل الملك الوزراء الجُدد في التشكيلة الحكومية المقترحة من أخنوش بالقصر الملكي في فاس.

وفي نفس السياق، يُنتظر أن تُفتتح أشغال البرلمان، يوم الجُمعة المُقبل، وفقا للمقتضيات الدستورية، حيث يقوم الملك بإلقاء خطاب أمام النواب الجُدد.

وعلى غرار العام الماضي، وبسبب استمرار تفشي جائحة كورونا يتوقع أن يُلقي الملك خطابه عن بُعد، وقد يتم في هذا السياق الاكتفاء بحضور ما يُناهز 100 برلماني فقط، يُمثلون أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وبموجب الدستور المغربي، فإن رئيس الحُكومة، المُعين من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، يقوم بإعداد لائحة بأسماء الوزراء، ويتم إحالتها إلى الملك، الذي يقوم بتعيينهم رسميا.

في المقابل، جرى العُرف أن يتحالف الحزب الفائز مع حزب آخر أو أكثر، وذلك بغرض الحُصول على أغلبية مريحة في مجلس النواب، وذلك كي تُعبر الحُكومة عن توجهات واختيارات أكبر فئة مجتمعية ممكنة.

كما أن عملية التحالفات تمكن الحُكومة من الاشتغال بسند برلماني قوي ومريح، يُتيح تصديقاً سلسا على قوانينها، ويُجنبها مُلتمس الرقابة الذي يُمكنه أن يُقيلها في أي لحظة.

ومباشرة بعد تكليفه بالمهمة،، شرع عزيز أخنوش في إجراء مشاوراته الأولية لتشكيل الحُكومة، والتي شملت جميع الأحزاب، ما عدا "العدالة والتنمية"، و"الاشتراكي الموحد".

وأعلن كُل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة المُكلف، وعبداللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمُعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن تحالف أحزابهما الثلاثة لتشكيل الحُكومة.

وفي الانتخابات النيابية الأخيرة، حل حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي، بـ102 مقعد، ليأتي الأصالة والمعاصرة ثانياً بـ 86 مقعداً، يليه الاستقلال بـ 81 مقعدا.

ومُني حزب العدالة والتنمية الإخواني بخسارة مُدوية في هذه الانتخابات، نتيجة للتصويت العقابي الذي قاده الشعب المغربي ضده، ما جعله يهوي من 126 مقعداً كانت بحوزته في انتخابات 2016، إلى 13 مقعداً.

ويُعول على الحكومة التي يقودها أخنوش لأجل تجاوز التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، وأيضاً لمُعالجة الاختلالات التدبيرية الكبيرة التي تسببت فيها قيادة العدالة والتنمية للحكومة خلال السنوات العشر الماضية.

وفي برنامجه الانتخابي، وضع حزب التجمع الوطني للأحرار عدداً من المحاور، التي تصب أساساً في النهوض بالوضعية الاجتماعية للمغاربة، من خلال الرفع من الأجور ودعم الفئات الهشة، مع تعزيز العرض الصحي وإصلاح التعليم ومناخ الأعمال.