أعضاء بـ"الحوار الليبي" يدعون إلى جلسة طارئة لبحث "اختراقات جسيمة"

دعا 31 عضوا بملتقى الحوار السياسي المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش، لعقد جلسة طارئة للملتقى لمعالجة الاختراقات التي وصفوها بـ"الجسيمة".

وقال الأعضاء الـ31 في خطاب نشره أحد أعضاء الملتقى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه استنادًا إلى المادة الرابعة، الفقرة (6، 7، 9)، من خارطة الطريق وضوابط عمل ملتقى الحوار وانعقاده الدوري والطارئ، نطلب عقد جلسة طارئة لملتقى الحوار السياسي لمعالجة الاختراقات "الجسيمة" في تنفيذ خارطة الطريق.

تونس وكورونا والانتخابات.. الدبيبة يوجه حزمة رسائل إلى الليبيين

وتابع البيان الذي نشره أحمد خليل الشركسي، أحد أعضاء الملتقى، أنهم وجهوا الدعوة إلى المبعوث الأممي لعقد جلسة طارئة، لمناقشة "التطورات الخطيرة" التـي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي، ولضمان تحقيق السلام العادل، والحفاظ على الاستقرار، والتمهيد الحقيقي لإجراء الانتخابات في آجالها المحددة لها للمرحلة التمهيدية".

يأتي الخطاب الذي وجهه بعض أعضاء ملتقى الحوار إلى المبعوث الأممي، في وقت تواجه فيه خارطة الطريق الأممية مأزقًا حقيقيًا، بعد تعثر الملتقى في إرساء القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى تطورات عسكرية وسياسية على الأرض.

الأزمة الدستورية

وفيما يحاول مجلس النواب الليبي التغلب على أزمة القاعدة الدستورية بإعطاء الضوء الأخضر لقانون انتخاب الرئيس، قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه تمت الموافقة على قانون انتخاب الرئيس بدون اعتراضات، لافتا إلى أن النواب أقروا ذلك بالإجماع، لكن هناك بعض النواب لا يريدون إتمام هذا الاستحقاق لمصالح جهات أخرى، بالإضافة إلى الخوف من الخروج من المشهد السياسي حال إجراء الانتخابات.

عقيلة صالح عن الأزمة الليبية: إجراء الانتخابات سبيل الحل

وأضاف عقيلة صالح، خلال لقاء إعلامي، مساء الجمعة، أنه لا توجد معوقات تشريعية أو قانونية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لكن هناك من يضع معوقات لمصالح الشخصية، مؤكدا أنه يمكن خلال أسبوعين تعديل قانون انتخاب مجلس النواب.

وأشار إلى أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإصدار القوانين، ولا يوجد أي شريك للبرلمان في صياغة وإصدار القوانين؛ مؤكدًا أن ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة هو مجلس استشاري، ومن بقايا المؤتمر الوطني الذي سقط".