حرب شوارع بغرب ليبيا.. مطالب حقوقية بحل المليشيات

شهدت مدينة الزاوية غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، اشتباكات عنيفة بين المليشيات، أسفرت عن عدد من المصابين.

وأكدت مصادر وشهود عيان من المدينة أن مليشيات ما يعرف بـ"البحث الجنائي" بقيادة محمد بحرون "الفار" التابعة لوزارة الداخلية ومليشيات ما يعرف" بـ"دعم الاستقرار" التابعة نظاميا إلى المجلس الرئاسي، دخلتا في اشتباكات عنيفة منذ ليل الخميس، وحتى عصر الجمعة.

وأفادت المصادر بأن الاشتباكات امتدت لعدة مناطق بمحيط المدينة من بينها منطقة جودائم شرقي الزاوية.

• فوضى المليشيات.. هجوم مسلح على تمركز أمني لـ"الداخلية" غربي ليبيا

وأسفرت الاشتباكات عن أضرار مادية بعدد من المنازل، من بينها منزل عائلة انبية الذي شهد أضرارا بالغة وحريقا، إلى جانب مقتل شخصين وإصابة عدد آخر من الجانبين، وتصفية المليشياوي البارز محمد الرميح الملقب بـ"العنفوق".

وأمس.. هاجم مسلحون نقطة أمنية تتبع قوات ما يعرف بـ"البحث الجنائي" بمدينة الزاوية لهجوم مسلح من قبل مجهولين أسفر عن إصابة 4 أفراد من عناصر التمركز الأمني.

وقوة ما يعرف بالبحث الجنائي بمدينة الزاوية هي مجموعة مليشياوية لكنها تتبع وزارة الداخلية ويقوم بقيادتها محمد بحرون المعروف بـ"الفار"، وهو مطلوب سابق للنائب العام في قضايا تتعلق بالاتجار في البشر والإرهاب.

إدانة حقوقية

ومن جانبها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ حيال تجدد اندلاع الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، مؤكدة أن الواقعة تهدد بتقويض الأمن والسلم الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر.

وأعربت اللجنة في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منها عن استيائها الشديد حيال حالة ضعف النظام الأمني بمناطق الساحل الغربي بغرب البلاد، وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة البشعة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقوانين والتشريعات الوطنية، واستهتارًا بحياة المدنيين الأبرياء وزعزعة للأمن والاستقرار وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي.

وأهابت اللجنة بالجهات المُختصة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب، مطالبة وزارة الداخلية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات هذه الاشتباكات وأهمية ملاحقة المسؤولين عن هذه الاشتباكات وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

تنفيذ الخطة الأمنية

وأكدت اللجنة ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشكل سريع لتنفيذ الخطط الأمنية لضبط الأمن والاستقرار وإنهاء الفوضى الأمنية التي تتسبب بها الجماعات والتشكيلات المسلحة والخارجون عن القانون.

كما طالبت بالعمل على تنفيذ برنامج نزع سلاح الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة غير المنضبطة وغير النظامية، وحلها وإعادة دمج عناصرها.

ودعت اللجنة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و(2570) و(2571)، والتي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا.

المليشياوي الفار

ويعد الفار أحد أبرز الوجوه المليشياوية في الغرب الليبي لتورطه في العديد من الجرائم، ومؤخرا دخل في حرب شوارع مع مليشيات مدينة العجيلات في إطار حرب النفوذ والصراع على السيطرة.

و"الفار" الذي يقود مليشيات تابعة لمدينة الزاوية ومقرب من الإخواني خالد المشري، رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، متهم في العديد من القضايا الجنائية، ولا تزال التحقيقات في غالبيتها مستمرة، ورغم ذلك عينته وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج السابقة رئيسا للبحث الجنائي بمدينة الزاوية.

ويقود "الفار" أكبر مليشيات مدينة الزاوية، ويتهم بارتكاب عدد من الجرائم على رأسها التعاون مع أفراد منتسبين لتنظيم "داعش" قبل انهياره في صبراتة، وهو المطلوب رقم 6 في قضية تحمل قم 131 لعام 2017/إرهاب، المنظورة لدى النائب العام.

معضلة المليشيات

ورغم إصدار المجلس الرئاسي تعليماته إلى وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة بالمنطقة الغربية، باتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف الاشتباكات في المدينة، إلا أنها تتجدد من وقت لآخر.

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.

ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.