"نفط ليبيا" يئن.. غياب "الموازنة" يحرق الذهب الأسود
أعلنت شركة الخليج العربي للنفط بليبيا، الجمعة، عجزها عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها بدون تخصيص الأموال اللازمة.
وقالت "الخليج العربي"، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الشركة كانت تقوم بتسيير أعمالها مع عدم إحالة ميزانيتي عامي 2020 و2021 لها أو تسييل الأموال المطلوبة لتنفيذ العمل، رغم الوعود المستمرة بتوفير الميزانيات والأموال مما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات.
وأكدت الشركة الليبية "عجزها" عن توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات ومتطلبات التشغيل والإنتاج، وعدم قدرتها على مواصلة الالتزامات التعاقدية الفنية أو الخدمية المرتبطة بوجود العاملين بحقول ومواقع الشركة.
الميزانية شرط التشغيل
وشددت على أنها لن تستطيع الاستمرار فى العمل بدون توفر الميزانيات وآلاموال لتسيير أعمالها، مؤكدة أنها ستضطر مجبرة لتعليق جميع الأنشطة والأعمال ما لم يتم إمدادها بالأموال اللازمة لتشغيل الإنتاج.
وكانت شركة أجوكو علقت الإنتاج في أبريل/ نيسان الماضي، بسبب أزمة الميزانية، مما أجبر المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة في الصادرات عبر مرفأ الحريقة النفطي، وأدى إلى انخفاض إنتاج ليبيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا.
وفي الشهر نفسه، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أبريل/نيسان، أن الحكومة ستخصص مليار دينار (225 مليون دولار) في إطار اتفاق توصلت إليه لإنهاء حالة القوة القاهرة.
ولم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت في مارس/ آذار، من تمرير ميزانيتها لعام 2021 عبر مجلس النواب، رغم تخصيص الأخير 11 جلسة لمناقشتها.
إلا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد أن الحكومة طلبت تأجيل دراسة الميزانية لأنها بصدد التعديل، حيث قدمت ميزانية بقيمة 111 مليار دينار تمت إحالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراستها طبقاً للقانون ومن ثم تقدم تقريرها.
القيمة الكبيرة
وحول سبب عدم اعتماد الميزانية للجلسة الحادية على التوالي، قال متحدث البرلمان عبدالله بليحق، إن التأخر بسبب القيمة المالية الكبيرة لهذه الميزانية مقارنة بقصر فترة عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة تفحص الميزانية.
وتعاني شركات النفط الليبية، من أزمات في التشغيل وإصلاح المعدات، بسبب التأخر في إرجاء الميزانية، وهو ما أكده وزير النفط والغاز في الحكومة الليبية محمد عون، محذرًا من أنه إذا لم تتم الموافقة على الميزانية، فسيكون هناك تأثير وربما صعوبات كبيرة في الحفاظ على معدلات إنتاج النفط.
وكشف عون في تصريحات له بثت الأسبوع الماضي، أن وزارته طلبت 7 مليارات دينار (1.5 مليار دولار) لمشروعات لتطوير قطاع النفط لكن ثلاثة مليارات دينار فقط خصصت في مشروع الميزانية.
وأوضح عون أن ليبيا تضخ حوالي 1.3 مليون برميل من الخام يوميا وتهدف إلى زيادتها إلى 1.5 مليون بحلول نهاية العام 2021، إلا أن أن ذلك يعتمد على موافقة مجلس النواب على خطة إنفاق لعام 2021.
