صالح: حكومة باشاغا قادرة على إجراء انتخابات نزيهة قريبا
أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قدرة الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في القريب.
جاء ذلك في كلمة للمستشار عقيلة صالح، خلال اجتماع له اليوم الإثنين مع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني وفق بيان لمجلس النواب وصل "العين الإخبارية" نسخة منه.
وخلال اللقاء الذي عقده في مدينة القبة شرقي البلاد بحث المسؤولان بحسب البيان عددا من الملفات الخدمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن على رأسها قانون الميزانية بالإضافة الى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.
ونقل البيان الليبي عن المستشار صالح دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدا "ثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال".
من جانبه شدّد نائب رئيس الحكومة علي القطراني في البيان ذاته على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل.
ومطلع مارس/آذار الماضي كلف مجلس النواب الليبي حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا لكن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفضت تسليم السلطة مانعة حكومة باشاغا من دخول طرابلس وهو ما دعا الأخير لاتخاذ مدينة سرت وسط البلاد مقرا لحكومته.
ذلك الوضع أنتج أزمة سياسية خانقة ما دعا الأمم المتحدة لتسيير حوار بين الأطراف الليبية المتصارعة لوضع قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات فشلت البلاد في الوصول إليها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي 8 يوليو/تموز الجاري اتهم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإفشال إجراء انتخابات في البلاد في ذلك التاريخ.
اتهام المستشار صالح جاء ذلك في كلمة له للشعب الليبي قال فيها إن "مجلس النواب وحرصاً منه على تحقيق عملية التغيير والتداول السلمي للسلطة التي تمثل أحد أهم الحقوق الديمقراطية للشعب وبما يؤدي إلى إنهاء الأزمة والمُعاناة التي تمر بها البلاد سعى وبشكلٍ جاد وحثيث على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في أقرب الآجال ".
وأضاف صالح "كان من خلال انخراطه (مجلس النواب) وتعاطيه الإيجابي مع التحديات التي تجابه العملية السياسية والديمقراطية هو السبب الرئيسي لقرار المجلس بسحب الثقة من حكومة الوحدة منتهية الولاية التي أخفقت في ذلك وتكليف حكومة برئاسة فتحي باشاغا بناءً على توافق ليبي - ليبي ومن خلال إجراءات تستند إلى صحيح الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الاتفاق السياسي الذي أُنجز بتسيير من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ".
وقبل نحو عامين تحاورت أطراف النزاع الليبي في جنيف وتونس للتوافق حول إجراء انتخابات في البلاد وهو الأمر الذي فشل في 24 ديسمبر الماضي بعد اعتراض حكومة الدبيبة منتهية الولاية على قانون الانتخابات الصادر من مجلس النواب والتي نصت إحدى فقراته على وجوب أن يكون المتقدم لرئاسة البلاد قد قدم استقالته أو خرج في إجازه قبل تقدمه للترشح بثلاث أشهر على الأقل في حين تقدم الدبيبة للترشح وخرج في إجازه قبل ذلك بشهر ونصف فقط وذلك رغم تعهده كتابيا قبل توليه رئاسة الحكومة بعدم الترشح في الانتخابات.
