مسؤول تونسي يكشف لـ"العين الإخبارية" خريطة وموعد الانتخابات المقبلة

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إن الهيئة مستعدة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل في البلاد.

ويستعد الرئيس قيس سعيد لإصدار مرسوم حول القانون الانتخابي الجديد، وطريقة اختيار الغرفتين التشريعيتين (البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، وشروط الترشح لها.

المنصري تحدث في مقابلة مع "العين الإخبارية"، عن استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لإجراء اقتراع البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والموعد المبدئي له.. وإلى نص الحوار:

هل تجري الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل؟

هيئة الانتخابات تعتمد التاريخ المعلن للانتخابات التشريعية من طرف الرئاسة التونسية، وهو يوم 17 ديسمبر /كانون الأول المقبل، في انتظار صدور الأمر الرئاسي الرسمي الذي يدعو الناخبين للاقتراع، والهيئة جاهزة لهذا الموعد.

وتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول يحتاج إلى صدور مرسوم ينظم العملية الانتخابية؛ أي قانون انتخابي، من طرف الرئاسة التونسية التي تلعب دور المُشرع في الظرف الحالي بعد حل البرلمان، وذلك حتى تتمكن الهيئة من المصادقة رسميا على رزنامة الانتخابات التشريعية.

وبخصوص حملة التشكيك في موعد إجراء الانتخابات، فإن الهيئة كمؤسسة قانونية ودستورية نجحت في كل المسارات وخاضت مختلف التحديات بنجاح، وهي جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها وعلى أتم الاستعداد لإنجاح هذا الاستحقاق.

ما هي استعدادات الهيئة للانتخابات التشريعية المقبلة؟

هيئة الانتخابات مستعدة أتم الاستعداد لإنجاح هذا الاستحقاق، حيث تجري يوميا اجتماعات لتبادل الرأي حول التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات القادمة (الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم).

كما تجري الهيئة حاليا تدريبا لأكثر من 60 ألف عون "موظف" مراقبة من أجل إنجاح هذا المسار الانتخابي لأن عملية الاستفتاء تختلف عن عملية الانتخابات التشريعية، وإن كان هناك نقصا في الجانب البشري سيتم إضافة موظفين آخرين من أجل توفير كل أسس النجاح.

وفي الجانب اللوجستي، فإن الهيئة حاضرة أيضا، لكن الإشكال الوحيد يقع في الجانب التشريعي لأن القانون الانتخابي الجديد لم يصدر بعد، ولابد من التعجيل في إصداره، والأمر الحكومي الخاص بالانتخابات.

ما هي هذه المقترحات؟

ستقترح الهيئة على الرئيس التونسي قيس سعيد تعديل أو إعادة صياغة قرارات الهيئة الترتيبية لتكون متلائمة مع المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي الجديد، وهو ما يتطلب بعض الوقت.

ويتمثل هذا المقترح في تعديل شروط الترشح وطريقة الانتخاب على القاعد الفردية أو على القوائم، وعملية فرز الأوراق الانتخابية وتجميعها، وكل هذا يجب أن يكون على ضوء القانون الانتخابي الجديد.

متى ستتم دعوة الناخبين للاقتراع؟

 الهيئة ترى ضرورة دعوة الناخبين إلى الاقتراع وصدور القانون الانتخابي في 17 سبتمبر/أيلول الحالي، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي السابق.

لكن دعوة الناخبين يفترض وجود أمر حكومي يحدد كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية إما حسب المحافظات أو البلديات أو المعتمديات (تقسيم إداري).

هل تتزامن انتخابات مجلس الجهات والأقاليم مع انتخابات البرلمان؟

هيئة الانتخابات لا تعلم إلى حد الآن، إن كانت الانتخابات التشريعية ستجري في نفس الموعد مع انتخابات مجلس الجهات والأقاليم.

لكن على المستوى اللوجستي سيكون من الصعب تنظيم هذين الحدثين في نفس التوقيت، لأن ذلك يفترض أن يكون هناك تجانس وعدم تداخل في التقسيم الإداري في الدوائر الانتخابية، فضلا عن أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تشتيت المترشحين والناخبين إضافة لحصول تداخل في الحملات الانتخابية.

ما هو ردكم حول مسألة التشكيك في نتائج الاستفتاء الذي جرى في 25 يوليو/تموز الماضي؟

المحكمة الإدارية أقرت بصحة نتائج الاستفتاء على الدستور ما يعني أنها كذبت كل الحملات المشككة في نزاهة الهيئة من خلال رفض كل الطعون في شفافية وشرعية نتائج الاستفتاء.

كما أن الهيئة تعرضت وتتعرض لأنواع عدة من التشكيك غير الموضوعية لأغراض سياسية معينة، وسيصدر تقرير الاستفتاء في غضون أسبوعين ويتضمن كل التفاصيل الدقيقة لتكذيب كل محاولات التشكيك.