تونس تستكمل مسار الإصلاح.. قانون جديد للانتخابات

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتمّ وضع مشروع نصّ قانون جديد للانتخابات مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم ها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية.

وتابع: بعكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

تناول اللقاء استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر/كانون الأول تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

ويحسم القانون الجديد، شروط الترشح للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتنتظر الساحة السياسية في تونس صدور القانون الانتخابي من أجل حسم موقفها من الانتخابات التشريعية.

وسبق أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيتم وضع قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم يمكّن "المهمشين" من المشاركة بصنع القرار.

وقال سعيّد في تصريحات سابقة: "سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات (البلديات) وفق ما جاء في الدستور (الجديد بعد انتهاء الاستفتاء عليه)، يمكّن الذين همشوا وغيبوا تماما من المشاركة في صنع القرار".

وأضاف: "سيصدر نصّ من مشروع الدستور الجديد على أن يوضّح دور المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم الذي يتكوّن من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم".

وتابع: "مهمّة الدولة الأولى تحقيق الاندماج، وما المجلس الثاني (الأقاليم والجهات) إلاّ طريقة لذلك حتى لا يتم تهميش الشعب في المجال الاقتصادي والتنمية".

وبحسب سعيّد "سيصدر نصٌّ يوضح العلاقة بين المجلسين"، دون مزيد من التفاصيل.