33 %من قوائم الهيئات الانتخابية في الإمارات "شباب"

أكثر من 100 ألف شاب وشابة يشاركون في انتخابات الدورة الحالية لـ"الوطني الاتحادي" من إجمالي 337738 مواطنا ومواطنة.

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات، الإثنين، أن 33% من قوائم الهيئات الانتخابية تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 33 عاما. 

• اكتمال الاستعداد لتسجيل المرشحين لعضوية "الوطني الاتحادي" بالإمارات

ويعني ذلك مشاركة أكثر من 100 ألف شاب وشابة في انتخابات الدورة الحالية لـ"الوطني الاتحادي" من إجمالي 337738 مواطنا ومواطنة.

وأوضحت اللجنة أن تطوير البرنامج الانتخابي وفق مسار متدرج ومنتظم عبر مزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الإمارات يسهم في بناء نظام انتخابي سليم، الذي يعد أحد الممكنات التي حققها برنامج التمكين السياسي للمجلس الوطني الاتحادي لتترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى.

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات مساء أمس في مقر لجنة أبوظبي بغرفة التجارة والصناعة لأعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 بهدف تثقيف الأعضاء بالعملية الانتخابية.

وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إنه يمكن للمرشحين الراغبين في الترشح تقديم طلبات الترشح من الأحد 18 إلى الخميس 22 أغسطس/آب الجاري.

ويشترط أن يتم تقديم طلب الترشح بواسطة طالب المرشح نفسه أو وكيل من خلال وكالة خاصة موثقة من كاتب العدل مرفقة بشهادة علمية في حال كان التسجيل من خلال وكيل وذلك لعملية "التسجيل فقط"، ولكن استكمال الإجراءات يكون من خلال المرشح نفسه حيث سيتم إعلان قائمة المرشحين الأولية في 25 أغسطس/آب المقبل.

وتبدأ الانتخابية من 8 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق قواعد محددة يتعين على المرشح الالتزام بها بينما، لا يتجاوز السقف الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح مبلغ مليوني درهم وستنتهي الحملات الانتخابية بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بـ24 ساعة أي في يوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأكد الغفلي أن اللجنة الوطنية للانتخابات لن تنظر إلى الطعون غير الموثقة بالأدلة ووفق شروط أهمها أن يكون الطعن سببا في عدم أهلية المرشح لعضوية المجلس الوطني "عدم توافر أحد شروط العضوية" وأن يدفع مقدم الطعن 3 آلاف درهم لدى لجنة الإمارة المقدم بها الطعن، وتكون غير قابلة للرد في حال رفض طعنه، وأن يتم الطعن على النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة خلال الفترة المحددة.

وأشار إلى أن لجان الإمارات ستقوم بإحالة جميع الطعون إلى لجنة الطعون لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتقديمه إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها.